أشاد النائب المحامي غازي الهواملة، بقرار مجلس الوزراء بإضافة جريمتي السطو المسلح وفرض الاتاوات الى اختصاص محكمة امن الدولة.

وقال إن اعتبار جريمتي السطو وفرض الاتاوات ضمن اختصاص أمن الدولة، سيمنع انتشارها أكثر من ذلك.

وأضاف ستضمن محكمة أمن الدولة أشد العقوبات بحق منفذي السطو وخاصة إن كانت مفبركة ومدسوسة ومرتبطة بجهات داخلية او خارجية لأهداف تمس الأمن الوطني والاقتصادي والاستثماري في الأردن.

وتابع الهواملة: " الأتاوات لا تقل خطورة عن السطو، وخاصة انها جريمة تتميز باستمراريتها وتنفيذها من قبل عصابات، تستهدف أرزاق وممتلكات المواطنين كأفراد و مؤسسات، فيزعزع ثقتهم ويقلق راحتهم تجاه أرزاقهم" ، مشيرا الى إيجابية قرار تحويلها الى امن الدولة.

ولفت إلى ان تشابه ظروف عمليات السطو وأوقاتها وعواقبها ومصائر منفذيها، زاد الشكوك حول أن تكون هذه العمليات "افلام" مفبركة، لأهداف مجهولة لا بد من كشفها قبل أن يزداد الوضع خطورة.