الديموقراطية في السياسة... مصطلح لا تكاد تخلو منه وسائل الإعلام يوميا.. لكن ماذا عن "ديموقراطية البيانات" ... المصطلح الذي يتم تداوله في أروقة وجلسات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات 2019؟
قد يكون التحدي السكاني الذي تجاوز المليار نسمة أحد أكبر التحديات التي تواجه الهند. لكن ذلك لم يقف عائقاً أمام الحكومة الهندية في مجاراة هذا التحدي، وتأسيس بنية الكترونية تحتية تستوعب أكثر من مليار نسمة يتوزعون على نطاق جغرافي واسع ويختلفون بشدة في الوضع الاقتصادي والتعليمي والصحي والفكري.
في الهند تبنت الحكومة ديموقراطية البيانات التي تنص على أن من حق أي فرد هندي الحصول على البيانات الخاصة به وتحديد مدى استخدام هذه البيانات وطريقة استخدامها وإدارتها بالإضافة إلى البيانات التي تمكنه من مساعدة الحكومة في مشاريع البنية التحتية الالكترونية التي توفر الخدمات لأكثر من مليار نسمة. وبناءً على ديموقراطية البيانات تخلت الحكومة جزئياً عن دورها في تقديم الحلول، وقررت أن يكون دورها توفير الأدوات والسياسات اللازمة لأفراد المجتمع من أجل تمكينهم من ابتكار الحلول باستخدام البيانات.
السر في تغلب ديموقراطية البيانات على تحدي المليار في الهند يكمن في تبسيط المعاملات الالكترونية وبناء طرق انسيابية لها دون المرور على الجهات الحكومية، وبناءً على هذه الديموقراطية يمكن للأفراد استخراج هوية الكترونية عشوائية حتى لو لم يكونوا يملكون أوراقاً ثبوتية، ويمكنهم اصدار توقيع الكتروني لمعاملاتهم دون وثائق مطلوبة، ويمكن للشركات اعتماد عملياتها وتوثيقها بأختام الكترونية لا تعترف بالأوراق. وحتى الشهادات العلمية أصبحت عبارة عن شهادات الكترونية بلا أوراق.
كل ذلك يمكن أكثر من مليار نسمة في العند من الوصول إلى الخدمات بصورة ميسرة وبتكلفة بسيطة!
