الأردن يعرب عن "أسفه الشديد" لفشل منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة الكاملة
أنباء الوطن - أكد الأردن، أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الأردن يدعو كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الوزارة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة حق ثابت للشعب الفلسطيني، ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، خصوصاً في هذا الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانها على غزة وتستمر في اجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدت الوزارة أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني حتمية لن يسهم إعاقة تجسيدها إلا في إطالة الصراع وزيادة التوتر.
كما أكدت الوزارة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد السفير القضاة على أن العالم كله يعرف أن إسرائيل تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيقه، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بعضويتها كاملة، خطوة ضرورية لفرض السلام العادل الذي ينهي الاحتلال وينهي الصراع ويلبي حق كل شعوب المنطقة في العيش بأمن واستقرار.
وأكد ممثل رئيس دولة فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه رفع جزء من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وفتح آفاق واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي، وحماية حل الدولتين.
وقال أبو عمرو، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة، فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، وضحية تاريخ ليس بتاريخه، هذا الشعب الذي تعرض للنكبة عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي عام 1967 تاق ولا يزال يتوق اليوم إلى ممارسة حقه في تقرير لمصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة ببقية شعوب العالم، ولقد قدم، وما زال، التضحيات الجسام من أجل ذلك.
وأضاف: "منذ عام 1988 أبدت قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الاستعداد الكامل لطي صفحة الصراع والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وذهبت في هذا السياق وفي ما بذلته من جهد صادق إلى أبعد الحدود وقدمت تنازلات تاريخية لم تكن تخطر على بال من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 دولة تعيش مع جيرانها بأمن وسلام. ومنذ عام 1993 سلكت القيادة الفلسطينية طريق المفاوضات على أمل أن تفضي إلى الحل المنشود، وأيد المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين، وتوج هذا الموقف بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012
وأشار إلى أنه ومنذ ذلك ذلك الحين تسعى دولة فلسطين وتطالب العالم بقبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية، لإيمانها الراسخ بأن قرارا دوليا بهذا الشأن يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة، ولكن وللأسف الشديد كان هناك من يعطل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية.
وشدد أبو عمرو على أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت له وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، وسلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة.
وتساءل في هذا السياق، كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين؟ وكيف يضر هذا للاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟
وأكد أن هذا السؤال موجه على وجه التحديد للولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى تعارض منح فلسطين العضوية الكاملة، بينما هي تعترف بإسرائيل الطرف الآخر في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وسبق أن منحتها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وردا على من يقول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر المفاوضات وليس بقرار أممي، تساءل أبو عمرو: كيف تم تأسيس دولة إسرائيل والاعتراف بها؟ ألم يكن ذلك عبر القرار الأممي 181، رغم أن إسرائيل لم تف بشروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة والمتمثلة بتنفيذ القرارين 181 و194.
