منح أوروبية بـ 100 مليون يورو سيستفيد منها الأردن

أنباء الوطن -

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قراراً استثنائياً بتمويل من صافي دخل البنك بقيمة 100 مليون يورو يوفر على شكل منح لدعم الدول المتأثرة من الأزمة السورية ومنها المملكة وذلك استجابة لطلب اردني.

جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري في الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته محافظ الأردن في البنك، والذي اختتم اعماله في لندن اليوم.

وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي كنائب لرئيس مجلس محافظي البنك إلى جانب بلجيكا كنائب آخر للرئيس وذلك على ضوء الانتخابات التي تمت في الاجتماع السنوي السابق لعام 2015، وبحيث ترأست إيطاليا المجلس للعام الحالي. 

وكشف الفاخوري ان البنك اتخذ قراراً استثنائياً بتمويل من صافي دخل البنك بقيمة 100 مليون يورو يوفر على شكل منح لدعم الدول المتأثرة من الأزمة السورية ومنها المملكة وذلك استجابة لطلب اردني. كما قرر مجلس ادارة البنك - واستجابة لجهود المملكة التي بذلتها في هذا الصدد- عقد اجتماعه السنوي ومنتدى الاعمال في الاردن خلال عام 2018، مما سيساهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن أهمية المشاركة في الاجتماع تكمن في كون الأردن عضوا في البنك وحاصلا على صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك. وناقش المحافظون جملة من القضايا المتعلقة بعمل وأداء البنك وخاصة تقييم أداء البنك في السنوات ال25 الماضية وفي مجالات العمل الرئيسية، واتخاذ القرارات ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بالتقارير المالية للبنك وموازنته، والخطة التنفيذية الاستراتيجية للفترة 2016-2018 المنبثقة عن الإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك للأعوام 2016-2020. 

كما نجح الأردن في تأمين قرار استثنائي اتخذه مجلس المحافظين حول تخصيص تمويل من صافي دخل البنك بقيمة 100 مليون يورو يوفر على شكل منح لدعم الدول المتأثرة من الأزمة السورية ومنها الأردن وذلك استجابة لطلب وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكمتابعة لمخرجات مؤتمر لندن حيث شكر الوزير فاخوري مجلس المحافظين وقيادة وإدارة البنك على تحقيق هذه السابقة التنموية. 

كما ناقش مجلس المحافظين وإدارة البنك مجالات العمل التي يجب ان يركز البنك عليها في السنوات الخمس والعشرين المقبلة، إضافة الى إمكانية انضمام أعضاء جدد الى البنك وخاصة من المنطقة، مثل لبنان والجزائر إضافة الى السلطة الفلسطينية.

وتم خلال الاجتماع السنوي انتخاب السير سوما شاكرابارتي (Sir Suma Chakrabarti) رئيساً للبنك لدورة ثانية حيث حظي بدعم معظم الدول الأعضاء بالنظر إلى الأداء المتميز خلال الفترة السابقة الذي انعكس ايجاباً على عمل البنك. 

وفي مداخلة له اثنى الوزير الفاخوري على نجاح عمل البنك خلال السنوات ال 25 الماضية وعلى استجابة البنك السريعة للأحداث التاريخية المهمة التي اثرت في المنطقة العربية، حيث جلب المعرفة والخبرة والابتكار والمنتجات المالية المتنوعة لقطاعات حيوية وشجع تطوير القطاع الخاص وبهذا ساهم في احداث تغير حقيقي على الأرض في المجالات والقطاعات التي دعمها البنك عبر السنين.

كما ابرز الفاخوري التعاون مع البنك خلال السنوات القليلة الماضية قائلا "ان التعاون كان قصة نجاح عظيمة في الأردن وخاصة خلال هذه الأوقات الصعبة، مستهدفا عمليات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والنفايات الصلبة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، قام وزير التخطيط والتعاون الدولي بوضع المساهمين في صورة التطورات الأخيرة في الأردن والاثر المستمر للازمات الإقليمية على الأردن.

كما أعاد التأكيد على تقدير الأردن للالتزام الأخير للبنك للعب دور فاعل في مواجهة ازمة اللاجئين السوريين بما يساهم في منعة المجتمعات المستضيفة للاجئين. وفي هذا السياق قدم الوزير ايجازا عن الأثر المستمر للجوء السوري الهائل الى الأردن وخاصة على الخدمات العامة واهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لتنفيذ مشروعات حيوية بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وبهذا تنفذ الالتزامات التي قطعها على نفسه في الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية (العقد مع الأردن) الذي تبناه مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن في وقت سابق من هذا العام.

وبين أن الأردن قد أظهر منعة ونجح في تحويل التحديات إلى فرص، وباشر، ومنذ سنوات، في عملية الإصلاح الشامل على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم يتخذ من الاضطرابات في المنطقة ذريعة لتأخير الإصلاحات على الرغم من تأثير الأزمات على الأردن وأزمة اللاجئين السوريين، وانتهج الأردن أسلوباً جاداً في المضي بالإصلاحات، حيث اختط عملية تطوير شاملة نابعة من الداخل تقوم على الانفتاح والاعتدال والاحترام والحوار وتمكين المواطنين خاصة النساء والشباب، وخلق فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة في جميع أنحاء المملكة، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من العوامل الهامة في نجاح الجهود التنموية التي يقوم بها الأردن، مستعرضاً التطورات المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي شهدها الأردن، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الأردن، وخاصة التشريعات الرئيسة التي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار والأعمال في المملكة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وإيجاد مشاريع تنفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتوجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالشكر إلى مسؤولي البنك على تأييدهم ودعمهم القوي للأردن خلال مؤتمر دعم وسوريا والمنطقة الذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016 والتزام البنك بلعب دور نشط في معالجة تبعات الأزمة السورية من خلال دعم تنفيذ عدد من المشاريع ذات اولوية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

وعرض الوزير الفاخوري أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة بما فيها دول جنوب وشرق المتوسط المستفيدة من عمليات البنك من حيث مشكلتي الفقر والبطالة وارتفاع معدل البطالة خاصة بين فئة الشباب والمشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل التي ما زالت دون الطموح واهمية دعم البنك في المستقبل للمشروعات الإقليمية التي يمكن ان تحسن التعاون عبر الحدود وتزيد التكامل الإقليمي.

اجتماعات ثنائية
وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي اجتماعات ثنائية مع كل ريئس البنك وعدد من كبار مسؤولي الإدارة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هامش الاجتماع السنوي، حيث تمت مناقشة مجالات التعاون مع البنك الحالية والمستقبلية . كما بحث معهم مشاريع محتملة للتعاون في المستقبل وخاصة في قطاعات الماء والصرف الصحي والنفايات الصلبة والنقل العام، والتركيز والعمل مع الأردن على مزيد من مشاريع تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يتميز بها البنك.

وعبر عن شكر الأردن للقائمين على البنك لجهودهم في تمكين دول جنوب وشرق المتوسط، بما فيها الأردن، من الحصول على المساعدات المالية والفنية من البنك لدعم مجالات ذات أولوية لدعم تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والميكروية، والبنية التحتية، والطاقة، والمياه، إلى جانب دعم إدارة النفايات الصلبة في عمان لتمويل إنشاء محطة لجمع واستخراج الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء. 

ومن الجدير بالذكر ان محفظة البنك في الأردن تتجاوز ال 670 مليون دولار حاليا واكثر من 90% منها تستهدف القطاع الخاص وخصوصا التطور السريع في آخر عامين. وتم بحث اهتمامات محفظة البنك المستقبلية في الأردن والتي تتجاوز مئات الملايين استنادا لخارطة الطريق التنموية المستقبلية الواضحة للمملكة ووفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 وبرامج تنمية المحافظات 2016-2018 إضافة إلى اولويات خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 للتعامل مع مسار تبعات الأزمة السورية بشكل موازي.

وقد عبر مسؤولو إدارة البنك عن دعمهم القوي للجهود الحالية التي يقوم بها الأردن على صعيد الاصلاحات في المجالات المختلفة وتفهمهم لحجم الأعباء الملقاة على الأردن وأهمية توفير الدعم للأردن من خلال إتاحة التمويل الأكثر يسراً لمشاريع ذات أولوية، وعن سعادتهم بتطور حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن. كما بينوا توجهات البنك المتعلقة بدعم دول المنطقة المستفيدة من عمليات البنك والمتأثرة بالأزمة السورية لتمكينها من الاستجابة لتبعات الأزمة السورية، وأن أولويات البنك في المرحلة المقبلة (وبناءاً على احتياجات الأردن) ستتركز على مجالات تتعلق بالخدمات البلدية وخدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة وخاصة في المناطق والمجتمعات المستضيفة للاجئين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والريادة. 

كما عقد الوزير الفاخوري اجتماعات ثنائية مع كل من الوفد الأمريكي والبريطاني والأوروبي المشاركين في الاجتماع السنوي، حيث بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، مطلعاً مسؤولي هذه الوفود على سير العمل حتى تاريخه بخطة العمل الخاصة بالعقد مع الأردن (بناءً على مؤتمر لندن حول دعم سوريات والمنطقة الذي عقد بتاريخ 4/2/2016)، إلى جانب التفاصيل المتصلة بتعهدات الجهات المانحة بناءً على مؤتمر لندن، مطالباً هذه الجهات بضرورة الإسراع بالوفاء بتعهداتها.

وعلى هامش الاجتماع السنوي حضر الوزير مأدبة العشاء التي استضافها سيتي بنك بصفته متحدثا رئيسيا لمناقشة الاثار الاقتصادية والمالية لازمة اللاجئين الإقليمية. وحضر المأدبة مجموعة مختارة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.