شويكة تؤكد أهمية شراكة «القطاعين» بعيداً عن تضارب المصالح

أنباء الوطن -

أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أن العمل التشاركي يحتاج إلى حاكمية مؤسسية رشيدة، «فهو لا يقتصر على القطاعين العام والخاص فقط، بل يضم المجتمع المدني ورواد الأعمال الشباب».
وبينت الوزيرة شويكة في الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان أول تحديات الوزارة كان العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، والبعد عن تضارب المصالح.
وأكدت ان الوزارة تسعى لتحقيق شراكة حقيقية صادقة مع القطاع الخاص مثبتة على أسس علمية واضحة، وفق أعلى درجات الشفافية.
وبينت ان اتخاذ القرار من خلال نهج تشاركي يتطلب دراسة عميقة بمشاركة جميع أصحاب القرار، لافتة إلى أن اتخاذ القرارات من قبل الحكومة يتم بسرعة لكن تنفيذ القرار يحتاج إلى اجراءات طويلة من المؤسسات المعنية في تنفيذ القرار.
وقالت إن أهم مثال على ذلك قرار الحكومة بإعفاء قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات وتخفيض ضريبة الدخل لم يصل لمرحلة النفاذ رغم مرور عدة اسابيع على اتخاذه، بسبب عدم اصدار التعليمات التنفيذية لذلك من قبل الجهات ذات العلاقة، موضحة «آلية التطبيق أصعب من اتخاذ القرار».
 وتوقعت أن تكون التعليمات المتصلة بموضوع الاعفاءات التحفيزية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهزة في غضون الاسبوعين المقبلين على أن يكون التطبيق بأثر رجعي من تاريخ اتخاذ القرار.
وأكدت الوزيرة شويكة أهمية دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مجال تنظيم العمل بهذا القطاع، لافتة إلى سعي الوزارة للوصول إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي بأن تكون كل الوزارات جزءا من النظام الرقمي وسد الفجوة في الخدمات التي تقدمها.
 وقال رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الدكتور عمر الرزاز «اننا نرى نموذج عمل جديدا في وزارة الاتصالات، ويجب على جميع الوزارات والجهات الحكومية أن تحذو حذو هذه الوزارة في ذلك»، داعيا الحكومة للبدء بالعمل على قانون التشاور مع القطاع الخاص، وأن يتم أخذ ملاحظات وتوصيات القطاع بعين الاعتبار عند صياغة القوانين والتشريعات بشكل عام.
وفي بداية الجلسة الحوارية التي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الفنية للكمبيوتر STS، أيمن مزاهرة، أثنى على النشاط الواضح لوزارة الاتصالات في آخر سنتين، خصوصا ما يتعلق بإطلاق أكثر من 100 خدمة الكترونية، وتطبيق مشروع شبكة الألياف الضوئية، وتفعيل دور مجلس الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة. 
وفي مداخلات لأعضاء المنتدى، قال مدير شركة التميز الزراعية، أنور حداد، إن القطاع الخاص يبدو شريكا في النتائج أكثر من كونه شريكا في وضع السياسات، وتساءل عن عملية التشاور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالتشريعات قبل أن تحال لمجلس النواب. 
وقال المدير الإداري في شركة أرابتك جردانة، حكم البيطار، إن معاملات الترخيص، وخصوصا ترخيص الأبنية من أكثر المعاملات التي تؤثر على المواطن، ويجب العمل على تسهيلها من خلال الخدمات الالكترونية للحكومة. 
وبما يخص عملية التشاور، قال الشريك في مكتب عماوي وتكروري للمحاماة، محمد عماوي، أنه يجب إشراك المستهلكين في عملية اتخاذ القرار خصوصا ما يتعلق بالخدمات الالكترونية. 
وكانت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات المهندسة هالة زواتي قد أكدت في افتتاح الجلسة الحوارية أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن الأردن قطع شوطا كبيرا في هذا المجال خصوصا لردم فجوة المعلومات.
وقالت إن قطاع الاتصالات مساهم رئيس في الاقتصاد الوطني مشددة على أهمية دور الوزارة والخدمات التي تقدمها للقطاع ولتطوير الخدمات الالكترونية للمؤسسات العامة، كمنوهة إلى أن القوانين والأنظمة التي تعمل عليها الوزارة من شأنها أن تسهل الاستثمار في هذا القطاع.

الرأي