هيومن رايتس :لا مبرر لاستمرار إعتقال الصحفي الأردني «النجار»
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية بشرح أسباب اعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار في سجونها، وضرورة محاكمته بطريقة عادلة بتهم واضحة أو الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط في حال كانت تهمته تتعلق بممارسته حقه الطبيعي في التعبير الحر والسلمي عن رأيه.
وشددت “العفو” في بيانٍ لها على أهمية ضمان سلامة الصحفي «النجار» وحمايته من التعذيب خلال فترة اعتقاله، ومنحه حقه في الوصول إلى المحامي الخاص به والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت إن النجار صحفي وشاعر أردني يعمل لحساب صحيفة الدار في أبوظبي، قد تم اعتقاله في 13 ديسمبر 2015 على خلفية منشور له عبر “فيسبوك” يعود لعام 2014، ومنذ اعتقاله لم توجه له أي تهم، ويبدو أن عتقاله يأتي بعد ممارسته حقه في التعبير السلمي والحر عن رأيه.
وتقول المنظمة أن النجار كان ينوي السفر إلى العاصمة الأردنية عمان في 3 ديسمبر 2015 لزيارة عائلته، حيث تم إخباره بأنه ممنوع من مغادرة الإمارات، ومن ثم تلقى اتصالاً هاتفياً صباح 13 ديسمبر 2015 يدعوه للحضور إلى مقر الأمن في أبوظبي، وقام النجار بالاتصال بزوجته المتواجدة في الأردن وإخبارها بما يحصل معه، من ثم دخل إلى المبنى الأمني حيث تم اعتقاله بعد وقت قليل.
ويؤكد البيان أن عائلة النجار لم تعلم شيئاً عن مصيره أو أسباب اعتقاله حتى سمح له الاتصال بهم في 18 فبراير 2016، وقام بإخبارهم بأنه قد تم احتجازه من قبل أمن الدولة الإماراتي ووضعه تحت ضغوطات كبيرة في الحبس الانفرادي، وبعد 10 أيام أجرى اتصالاً بزوجته ليخبرها بأنه قد تم نقله إلى سجن “الوثبة”، وهناك بات بإمكانه الاتصال بعائلته بشكل أسبوعي.
ويقول النجار إن أمن الدولة يتهمه بالارتباط بتنظيم الإخوان المسلمين، والتعاون مع دولة قطر لإهانة دولة الإمارات وقياداتها على خلفية ما نشره عبر “فيسبوك”، عندما أثنى على المقاومة الفلسطينية في غزة وهاجم العديد من الدول العربية من ضمنها الإمارات.
وأشار البيان إلى أن النجار قد أخبر زوجته في آخر اتصال له في 11 مايو الحالي بأنه يعاني خلال الأسبوعين الأخيرين من ألم شديد في الأسنان يمنعه من النوم، مؤكداً أنه لم يعرض على طبيب الأسنان لعلاجه، وفقط حصل على بعض المسكنات.
