خلال لقاء تشاوري عقد في وزارة الاتصالات شويكة تؤكد على اهمية الاسراع في اصدار قانون لحماية البيانات الشخصية
اكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على اهمية اعداد واقرار قانون لحماية البيانات الشخصية للأفراد بهدف ردع ومنع استخدامها لغير الغايات التي تم الافصاح عنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و حضره كل من وزيرة الثقافة لانا مامكغ وامين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات وامين عام وزارة العدل احمد جمالية ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي ومدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات الدكتورة رباب التل.
وقالت شويكة خلال اللقاء ان صياغة و اقرار قانون لحماية البيانات الشخصية اصبح ضرورة ملحة نظرا لما تشهده المملكة من خطوات متسارعة في عمليات التحول الكتروني وتداول للبيانات والمعطيات الهائلة.
واشارت الوزيرة شويكة الى ان اي شخص معرض للاعتداء على بياناته الشخصية، وان هذا النوع من الاعتداءات يحدث بشكل يومي ، لذلك فان الحاجة اصبحت ضرورية لإصدار قانون يضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد،ويضمن عدم استخدامها لغير الاغراض والغايات المخصصة لها.
ودعت شويكة الى ضرورة تكثيف عقد اللقاءات التشاورية للإسراع في صياغة مشروع القانون، في ظل التطورات التكنولوجية التي سرعت من عملية نقل وتبادل البيانات والمعلومات وذلك بهدف حماية البيانات الشخصية للافراد وضمان عدم المساس بها لغايات الاستغلال او الاساءة.
بدورها اكدت وزيرة الثقافة لانا مامكغ على ضرورة ايجاد تعريف واضح للبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص والبيانات الشخصية العامة والتي تكون متاحة للجميع في كثير من الحالات.
واشارت الى اهمية وضرورة حماية البيانات الشخصية التي يدلي بها المواطن في كثير من مجالات الحياة،مؤكدة على ضرورة اصدار قانون لحماية هذه البيانات من الاعتداء او الاستغلال وان يكون القانون رادع لضمان عدم استخدام البيانات الشخصية للافراد من قبل غير المصرح لهم بذلك.
امين عام وزارة العدل احمد جمالية اكدان وزارة العدل ستقدم كل الدعم اللازم للمساهمة في اعداد مشروع القانون لما له من اهمية في ردع وتجريم ومحاسبة كل جهة تستخدم البيانات الشخصية للأفراد في غير مكانها.
بدوره دعا مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي ان يكون قانون حماية البيانات الشخصية قادر على استيعاب التطورات التي شهدتها عمليات نقل البيانات عبر الانترنت في وقتنا الحاضر لضمان حماية البيانات الشخصية.
وتم خلال اللقاء التشاوري طرح عدد من الافكار والمقترحات للخروج بتوصيات تسرع من صياغة واصدار قانون لحماية البيانات الشخصية ولضمان عدم تعارضه مع عدد من القوانين والتشريعات في مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومة وقانون الجرائم الالكترونية.
عمان
اكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على اهمية اعداد واقرار قانون لحماية البيانات الشخصية للأفراد بهدف ردع ومنع استخدامها لغير الغايات التي تم الافصاح عنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و حضره كل من وزيرة الثقافة لانا مامكغ وامين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات وامين عام وزارة العدل احمد جمالية ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي ومدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات الدكتورة رباب التل.
وقالت شويكة خلال اللقاء ان صياغة و اقرار قانون لحماية البيانات الشخصية اصبح ضرورة ملحة نظرا لما تشهده المملكة من خطوات متسارعة في عمليات التحول الكتروني وتداول للبيانات والمعطيات الهائلة.
واشارت الوزيرة شويكة الى ان اي شخص معرض للاعتداء على بياناته الشخصية، وان هذا النوع من الاعتداءات يحدث بشكل يومي ، لذلك فان الحاجة اصبحت ضرورية لإصدار قانون يضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد،ويضمن عدم استخدامها لغير الاغراض والغايات المخصصة لها.
ودعت شويكة الى ضرورة تكثيف عقد اللقاءات التشاورية للإسراع في صياغة مشروع القانون، في ظل التطورات التكنولوجية التي سرعت من عملية نقل وتبادل البيانات والمعلومات وذلك بهدف حماية البيانات الشخصية للافراد وضمان عدم المساس بها لغايات الاستغلال او الاساءة.
بدورها اكدت وزيرة الثقافة لانا مامكغ على ضرورة ايجاد تعريف واضح للبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص والبيانات الشخصية العامة والتي تكون متاحة للجميع في كثير من الحالات.
واشارت الى اهمية وضرورة حماية البيانات الشخصية التي يدلي بها المواطن في كثير من مجالات الحياة،مؤكدة على ضرورة اصدار قانون لحماية هذه البيانات من الاعتداء او الاستغلال وان يكون القانون رادع لضمان عدم استخدام البيانات الشخصية للافراد من قبل غير المصرح لهم بذلك.
امين عام وزارة العدل احمد جمالية اكدان وزارة العدل ستقدم كل الدعم اللازم للمساهمة في اعداد مشروع القانون لما له من اهمية في ردع وتجريم ومحاسبة كل جهة تستخدم البيانات الشخصية للأفراد في غير مكانها.
بدوره دعا مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي ان يكون قانون حماية البيانات الشخصية قادر على استيعاب التطورات التي شهدتها عمليات نقل البيانات عبر الانترنت في وقتنا الحاضر لضمان حماية البيانات الشخصية.
وتم خلال اللقاء التشاوري طرح عدد من الافكار والمقترحات للخروج بتوصيات تسرع من صياغة واصدار قانون لحماية البيانات الشخصية ولضمان عدم تعارضه مع عدد من القوانين والتشريعات في مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومة وقانون الجرائم الالكترونية.
