المومني: "صندوق الاستثمار" يفتح آفاق التعاون مع السعودية

أنباء الوطن -

فيما أكد خبراء اقتصاديون أهمية فكرة صندوق الاستثمار الاردني، في جذب الاستثمارات وتمويل المشاريع الكبرى، دعوا إلى ان "لا يقتصر تمويل وعمل الصندوق على موارده، وان تتشارك جهات استثمارية ومصادر تمويلية أخرى في رأسماله"، أعلن مصدر حكومي أن مجلس الصندوق "سيتخذ قرارات بتأسيس شركات تقود استثماراته بقطاعات مختلفة، وتأسيس محفظة ائتمانية للأموال الواردة للصندوق".

ودعا هؤلاء الى الإسراع بايجاد الصندوق الى حيز الوجود، وأن يبدأ عمله "بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية ومنحه حرية الحركة ضمن جداول زمنية واضحة ومشاريع مدروسة يمكن تحقيقها على أرض الواقع". لافتين الى ان الهدف من هذا الصندوق هو "البحث عن الفرص وتحديدها ودراستها بشكل واضح ومعمق".

وقال مصدر حكومي رفيع ان مجلس تنسيق الصندوق، وبعد إقرار القانون من مجلس الامة، والمتوقع أن يتم بنهاية الاسبوع المقبل، سيعقد اولى جلساته "لبحث حجم الاستثمارات المقدمة ومنها الاستثمار السعودي"، متوقعا ان الصندوق سيدرس حالة الصناديق الأخرى المشابهة في بعض الدول، وتحديد القطاعات التي يتم الاستثمار فيها والجدوى الاقتصادية من هذه الاستثمارات، "واتخاذ قرارات بتأسيس شركات تقود هذه الاستثمارات بقطاعات مختلفة، وتأسيس محفظة ائتمانية للأموال الواردة للصندوق".

وأوضح أن "على المجلس التنسيقي للصندوق تحديد الاستثمارات وأولوياتها من خلال مدير تنفيذي يقود العمليات الاستثمارية ودراسة البعد الزمني لها"، موضحا ان المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ويضم اعضاء من عدد من الوزارات الاقتصادية ومن القطاع الخاص "سيجتمع مرة كل شهر لبحث اجندة عمله وتحديد اولوياته وفقا لأحكام القانون مع البعد عن بيروقراطية الإجراءات".

الى ذلك، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان من شأن الصندوق "فتح آفاق جديدة من التعاون مع المملكة العربية السعودية التي نقدر وقفاتها مع الاردن ما يدلل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

ولفت المومني الى ان إنشاء هذا الصندوق خطوة في الاتجاه الصحيح "لمأسسة التعاون بين الاردن والسعودية من جهة، ومع دول الخليج العربي" من جهة اخرى.

بدورهم، بين خبراء أن الهدف من انشاء الصندوق هو تنفيذ أكبر قدر من المشاريع "خاصة المشاريع الكبرى المربوطة بوثيقة الاردن 2025، والقطاعات والمحفزات والبنية التحتية حتى تحقق كل الأهداف الموضوعة".

وأشاروا الى قصص النجاح التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمتمثلة بمشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والديسي ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع المطار وغيرها، لافتين الى أن المشاريع التي يستهدفها الصندوق ستكون أكبر مثل مشروع السكك الحديد الذي تصل كلفته الى حوالي 3 مليارات دولار، وايضاً توليد الطاقة الكهرباء بالمفاعلات النووية.

وقالوا، "ان على الدولة ان تحدد الضمانات التي تقدمها والاولويات التي تعطى للصندوق قانونياً، إضافة الى تحديد رأس المال والتمويل المقرر للمشاريع".
وبموجب مشروع القانون، سيتم انشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ويتيح مشروع القانون للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون.
وبموجب المشروع، ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الاردني) ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود، وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.

ويكون مقر الصندوق الرئيس في عمان وله بقرار من مجلس ادارة الصندوق، فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها، ويتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون.