النمو العالمي و"حرب العملات" يهيمنان على اجتماع مجموعة السبع
بحث كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة السبع الجمعة في اليابان سبل تحريك النمو العالمي المتباطئ، في اليوم الاول من اجتماع ستطرح خلاله ايضا مسألة التقلبات الاخيرة في اسواق الصرف.
وستكون مسألة ايجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة انعاش مالي، في قلب المباحثات حول الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، الى جانب مسألة الاصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.
وباشر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا وكندا، وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وحاكم البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، مداولاتهم الجمعة في منتجع اكيو الصغير في منطقة سنداي بشمال شرق اليابان، بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد.
وان كان الجميع متمسك بوجوب ضخ اموال لانعاش الاقتصاد، الا ان الحصة المطلوبة من كل من الدول ليست موضع اجماع. وتدعو فرنسا واليابان الى قدر من المرونة، في حين انهما مضطرتان الى خفض العجز في ميزانيتيهما.
اما المانيا، التي تواجه قيودا اقل على صعيد ميزانيتها، وينتظر منها شركاؤها بالتالي انفاقا اكثر سخاء يمكن ان ينعكس عليهم ايجابيا، فتبدي تحفظا بهذا الصدد مطالبة باصلاحات جوهرية.
لكن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان يرى ان "المانيا هي من غير ان تقر بالامر، في استعدادات اكثر ليونة مما كانت حتى وقت قريب، بما في ذلك لمواجهة ازمة المهاجرين".
واعتبر من جهة اخرى ان كندا تتبنى موقفا "مثاليا" موضحا ان كندا على غرار المانيا "تملك هامش تحرك، وهي تستخدمه اولا لدعم نموها، ولكن بدعمها نموها، فهي تدعم النمو العالمي".
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة ادارة الاعمال في نيغاتا بشمال غرب اليابان ايفان تسيليشتشيف في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس ان "السياسات المالية والنقدية المتساهلة ضرورية لكنها غير كافية".
وتابع ان "على مجموعة السبع ان تبذل المزيد لتحقيق اصلاحات بنيوية، وزيادة فاعلية الاقتصاد، وتعزيز قطاع العرض، وتحريك الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار في الدول الناشئة".
ورأى ان "الدول المتطورة لا تقوم بمجهود كبير من اجل الاستفادة" من التقليص التدريجي لفارق التكلفة مع الصين وغيرها من الدول الناشئة.
ومن المتوقع ان تسعى مجموعة الدولة الصناعية الكبرى ايضا لابعاد مخاطر قيام "حرب عملات" بصورة نهائية، وهي مخاطر حركتها اليابان مؤخرا اذ لوحت بامكانية التدخل في اسواق الصرف حيال ارتفاع الين الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة.
واستبعد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان منذ عشية الاجتماع اي امكانية بان يستخدم اي من البلدان سلاح اسعار الصرف لاعطاء اقتصاده ميزة تنافسية على الدول الاخرى، مؤكدا انه لن يكون هناك "حرب عملات".
ومن المواضيع المطروحة للبحث خلال الاجتماع امكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) بعد الاستفتاء المقرر تنظيمه في 23 حزيران(يونيو)، وقد اعتبر سابان ان هذا السيناريو سيشكل "صدمة اقتصادية لأوروبا بمجملها".
كما يتضمن جدول أعمال المسؤولين الماليين مسألة التهرب الضريبي التي حركتها مؤخرا فضيحة "أوراق بنما". وتعتزم مجموعة السبع بهذا الصدد تأييد الاعلان الصادر في منتصف نيسان (ابريل) عن اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين التي تضم الى الدول السبع كبرى الدول الناشئة.
وكان اجتماع مجموعة العشرين المالي المنعقد في واشنطن اكد مرة جديدة على "اولوية الشفافية المالية".
ومن غير المتوقع صدور أي إعلان مشترك حول مجمل نقاط البحث عند اختتام الاجتماع السبت، غير انه سيتم اصدار خطة عمل لمكافحة تمويل الارهاب التي جرى تكثيفها اثر اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني(نوفمبر).
كما ان الوضع في اليونان سيفرض نفسه في المباحثات التي يشارك فيها المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، ولو انه غير مطروح على البرنامج الرسمي للاجتماع.
وشدد صندوق النقد الدولي أول من أمس من الضغط على الأوروبيين اذ حضهم على منح اليونان فترة سماح "طويلة" في سداد ديونها، وتجنيب هذا البلد تدابير تقشف جديدة. -(أ ف ب) -%D8%B9.html#sthash.Rn9NR5UJ.dpuf
وستكون مسألة ايجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة انعاش مالي، في قلب المباحثات حول الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، الى جانب مسألة الاصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.
وباشر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا وكندا، وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وحاكم البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، مداولاتهم الجمعة في منتجع اكيو الصغير في منطقة سنداي بشمال شرق اليابان، بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد.
وان كان الجميع متمسك بوجوب ضخ اموال لانعاش الاقتصاد، الا ان الحصة المطلوبة من كل من الدول ليست موضع اجماع. وتدعو فرنسا واليابان الى قدر من المرونة، في حين انهما مضطرتان الى خفض العجز في ميزانيتيهما.
اما المانيا، التي تواجه قيودا اقل على صعيد ميزانيتها، وينتظر منها شركاؤها بالتالي انفاقا اكثر سخاء يمكن ان ينعكس عليهم ايجابيا، فتبدي تحفظا بهذا الصدد مطالبة باصلاحات جوهرية.
لكن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان يرى ان "المانيا هي من غير ان تقر بالامر، في استعدادات اكثر ليونة مما كانت حتى وقت قريب، بما في ذلك لمواجهة ازمة المهاجرين".
واعتبر من جهة اخرى ان كندا تتبنى موقفا "مثاليا" موضحا ان كندا على غرار المانيا "تملك هامش تحرك، وهي تستخدمه اولا لدعم نموها، ولكن بدعمها نموها، فهي تدعم النمو العالمي".
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة ادارة الاعمال في نيغاتا بشمال غرب اليابان ايفان تسيليشتشيف في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس ان "السياسات المالية والنقدية المتساهلة ضرورية لكنها غير كافية".
وتابع ان "على مجموعة السبع ان تبذل المزيد لتحقيق اصلاحات بنيوية، وزيادة فاعلية الاقتصاد، وتعزيز قطاع العرض، وتحريك الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار في الدول الناشئة".
ورأى ان "الدول المتطورة لا تقوم بمجهود كبير من اجل الاستفادة" من التقليص التدريجي لفارق التكلفة مع الصين وغيرها من الدول الناشئة.
ومن المتوقع ان تسعى مجموعة الدولة الصناعية الكبرى ايضا لابعاد مخاطر قيام "حرب عملات" بصورة نهائية، وهي مخاطر حركتها اليابان مؤخرا اذ لوحت بامكانية التدخل في اسواق الصرف حيال ارتفاع الين الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة.
واستبعد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان منذ عشية الاجتماع اي امكانية بان يستخدم اي من البلدان سلاح اسعار الصرف لاعطاء اقتصاده ميزة تنافسية على الدول الاخرى، مؤكدا انه لن يكون هناك "حرب عملات".
ومن المواضيع المطروحة للبحث خلال الاجتماع امكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) بعد الاستفتاء المقرر تنظيمه في 23 حزيران(يونيو)، وقد اعتبر سابان ان هذا السيناريو سيشكل "صدمة اقتصادية لأوروبا بمجملها".
كما يتضمن جدول أعمال المسؤولين الماليين مسألة التهرب الضريبي التي حركتها مؤخرا فضيحة "أوراق بنما". وتعتزم مجموعة السبع بهذا الصدد تأييد الاعلان الصادر في منتصف نيسان (ابريل) عن اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين التي تضم الى الدول السبع كبرى الدول الناشئة.
وكان اجتماع مجموعة العشرين المالي المنعقد في واشنطن اكد مرة جديدة على "اولوية الشفافية المالية".
ومن غير المتوقع صدور أي إعلان مشترك حول مجمل نقاط البحث عند اختتام الاجتماع السبت، غير انه سيتم اصدار خطة عمل لمكافحة تمويل الارهاب التي جرى تكثيفها اثر اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني(نوفمبر).
كما ان الوضع في اليونان سيفرض نفسه في المباحثات التي يشارك فيها المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، ولو انه غير مطروح على البرنامج الرسمي للاجتماع.
وشدد صندوق النقد الدولي أول من أمس من الضغط على الأوروبيين اذ حضهم على منح اليونان فترة سماح "طويلة" في سداد ديونها، وتجنيب هذا البلد تدابير تقشف جديدة. -(أ ف ب) -%D8%B9.html#sthash.Rn9NR5UJ.dpuf
