مؤتمرون: المشاركة الاردنية باعمار دول الاقليم تنعش الاقتصاد الوطني
شدد مؤتمرون على ضرورة مشاركة الفعاليات الاقتصادية الاردنية في عمليات اعمار دول سوريا والعراق واليمن لما فيه انتعاش للاقتصاد الوطني.
وقالوا خلال جلسة نقاش تحت عنوان «الاقتصاد الاردني والازمات السياسية في المنطقة» والتي تعقد على هامش فعاليات مؤتمر افاق الاقتصادي الثامن الاثنين ان مهمة مشاركة القطاعين العام والخاص في عمليات الاعمار تقع على كاهل الادارة الاردنية.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الدكتور عمر الرزاز ان الوضع الاقتصادي المحلي صعب بجميع التحليلات والدراسات ويأتي على سلمها مشكلة المديونية والبطالة التي ارهقت القطاع العام، موضحا ان هناك اشارات ايجابية تلوح بالأفق تبشر بانفكاك الازمة الاقتصادية اولها الحاجة الى اعمار سوريا ودول الازمات المجاورة والتي يجب ان يكون للأردنيين نصيب الاسد منها لكون اقتصاده اكبر المتضررين من هذه الازمات ومن استضافة اللاجئين.
واضاف ان المملكة تتميز بالاستقرار الامني والسياسي واستقرار السياسة النقدية مما يجعلها نقطة جذب هامة للاستثمار الاجنبي، داعيا الى ضرورة التحول من الاقتصاد الريعي الى الانتاجي والابداع والتصدير عن طريق التأهيل التربوي والجامعي الافضل.
وأشار إلى ان القطاعات الاقتصادية المحلية لا تعمل بالطاقة الانتاجية لها الامر الذي يؤثر على نموها وبالتالي يقف عائقا دون الوصول الى النمو الاقتصادي الكلي.
وطرح الرزاز مثالا ان في الاردن 5 مصانع اسمنت جميعها لا تعمل بأكثر من 30 بالمئة من طاقتها الانتاجية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ربط القطاعات الاقتصادية ببعضها البعض للتوازن وتتكامل مخرجاتها وصولا الى اقتصاد نام شامل.
واضاف انه لا بديل عن المصداقية في عمليات الخصخصة مع التشديد على أهمية التوعية، والشفافية، والمكاشفة في عمليات الخصخصة والتي هي تعتبر وسيلة وليست غاية، إضافة الى وضوح الغاية التي تحدد طبيعة الشراكة وطبيعة الشريك المنشود.
بدوره ابدى العين الدكتور محمد الحلايقة نظرة تشاؤمية اتجاه نمو الاقتصاد المحلي، موضحا أنه لا يوجد افق مضيء للتفاؤل وامام الاقتصاد المحلي 10 سنوات عجاف لن تنجلي الا بحل الازمة السورية والقضاء على الارهاب وعودة اللاجئين السوريين والعراقيين.
واوضح الحلايقة ان سوريا والعراق واليمن بحاجة الى تكلفة تمويلية لإعادة اعمارها ما يقارب 250 مليار دولار الامر الذي يضع الادارة الاردنية امام تحد كبير يتمثل بكيفية التعامل مع هذه المعطيات وبحث دور الاردن في اعمار هذه البلاد.
وشدد على ضرورة تأسيس الاقتصاد المعرفي من خلال موازنة مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات السوق، موضحا بان هناك 75 الف خريج سنويا يوظف منهم 15 الف في القطاع العام والذي بلغت طلبات فيه 250 الف طلب، موضحا بان القطاع الخاص لا يستطيع احتواء هذه الاعداد من الخريجين لضعف النمو فيها.
وقال ان جميع ما حصل اثر سلبا على التجارة العربية البينية التي شهدت تراجعا بلغ 12 بالمئة بالرغم من وجود اتفاقية التجارة العربية، فالأردن الذي يعتبر في منطقة حمراء حيث تداعيات «الربيع العربي»، رغم عدم حدوث تلك التداعيات لديه إلا انه تأثر سلبا بها، لافتا إلى أن ارقام التجارة والاستثمار للعام الحالي ستشهد نسبا مفزعة للتراجع الذي تشهده المنطقة عموما. -- «بترا»
