أنباء الوطن - قال وزير المالية عمر ملحس أن الوزارة استكملت إعداد واصدار الحساب الختامي للوحدات الحكومية لعام 2015 في نهاية أيار الماضي، بعد أن أصدرت الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2015 وقدمته لمجلس الأمة في نهاية نيسان الذي سبقه.
وأضاف في بيان أصدرته الوزارة السبت أن الوزارة وللسنة الثانية على التوالي قد أصدرت الحسابات الختامية للموازنة والوحدات الحكومية قبل المدة التي حددها الدستور في نهاية حزيران من كل عام.
وقال ملحس إن اصدار تلك الحسابات بوقت مبكر يعكس جهود كوادر الوزارة ودائرة الموازنة العامة لتنفيذ رؤية الوزارة الهادفة إلى تسريع إصدار الحساب الختامي سنويا.
وكشف وزير المالية عن توجه الوزارة، ولأول مرة، لإصدار حسابات حكومية احصائية موحدة تظهر البيانات المالية الموحدة لكل من الموازنة والوحدات الحكومية، بما في ذلك العجز المالي المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية والإفصاح المالي على البيانات المالية الحكومية.
من جانبه، قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن الحساب الختامي للوحدات الحكومية لعام 2015 شمل 59 وحدة حكومية من هيئات ومؤسسات ودوائر حكومية ذات استقلال مالي.
وبين أن الحسابات الختامية لبعض الوحدات أظهرت فائضا ماليا بقيمة 232 مليون دينار تم تحويله لحساب الخزينة، فيما اظهرت بعض الحسابات الختامية لبعض الوحدات الأخرى عجزا ماليا ليصبح صافي العجز المالي للوحدات الحكومية حوالي 238 مليون دينار تم تمويله من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن أبرز الوحدات التي أظهرت فائضا ماليا كانت هيئة الاتصالات، وشركة المناطق الحرة، ومؤسسات سوق رأس المال، في حين أن الوحدات التي أظهرت عجزا ماليا كان ابرزها شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.