دراسة لإنشاء غرفة قضائية اقتصادية

أنباء الوطن -

قال وزير العدل بسام التلهوني "إن المجلس القضائي في المملكة يتدارس إمكانية إنشاء غرفة قضائية متخصصة بالقضايا الاقتصادية والتجارية".
وأوضح التلهوني، في تصريح لـ"الغد"، أن المجلس القضائي سيبت في قرار إنشاء غرفة متخصصة في القضايا الاقتصادية قريبا.
وأكد أهمية وجود قضاة متخصصين في القضايا الاقتصادية والتجارية.
ولفت إلى دور الغرف القضائية المتخصصة في تسريع البت في القضايا واتخاذ القرار الأقرب إلى الصواب من قبل قاض متخصص إلى جانب تحقيق مناخ استثماري مشجع‏.
وتأتي تصريحات وزير العدل في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من المحامين والخبراء الاقتصاديين بضرورة وجود محكمة اقتصادية أو غرفة قضائية متخصصة بالقضايا الاقتصادية لتسريع مدة التقاضي واتخاذ القرارت السليمة والأقرب الى الصحة كونها متخصصة.
يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية تختص بالجانب الاقتصادي والجنائي، خلال نظر الدعاوى المرفوعة أمامها والناشئة عن تطبيق القوانين المتعلقة بجرائم الإفلاس والإشراف والرقابة على التأمين والشركات المساهمة والشركات المحدودة وسوق المال والتأجير التمويلي والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والتمويل العقاري.
وتعمل تلك المحاكم أيضا على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات وتنظيم التوقيع الإلكتروني.

 

الغد