31 مليار دولار عجز متوقع في الميزانية الكويتية

أنباء الوطن -

توقع وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، الأحد 3 يوليو/تموز، أن يبلغ عجز الميزانية العامة للدولة 9.5 مليار دينار ما يعادل نحو 31.5 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2016-2017.

وقال الصالح، الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط بالوكالة، في كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي، وأوردتها وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إن جملة إيرادات الميزانية للسنة المالية 2016-2017 قدرت بنحو 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية مقدرة على أساس 35 دولارا لبرميل النفط ونحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بحوالي 18.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي "الأجيال القادمة" بنحو 1.05 مليار دينار، متوقعا أن يصل العجز بهذه الحالة إلى 9.5 مليار دينار (حوالي 31.445 مليار دولار).

وعليه، أوضحوزير المالية الكويتي أن عجز الميزانية للسنة المالية 2016-2017 سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية، إضافة إلى اقتراض نحو 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، على أن يتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام أن الحكومة الكويتية تعتزم اقتراض 16.5 مليارات دولار (حوالي 5 مليارات دينار) لسد العجز المتوقع في الموازنة للسنة المالية 2016-2017.

وفيما يتعلق بميزانية الكويت للسنة المالية 2015-2016 والمنتهية في مارس/آذار الماضي، أعلن وزير المالية الكويتي عن عجز بقيمة 5.5 مليارات دينار كويتي ما يعادل نحو 18 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 المنتهية في مارس/آذار الماضي.

وأضاف الصالح أن العجز المتوقع في مشروع موازنة العام المالي الماضي كان 8.2 مليار دينار أي نحو 27.142 مليار دولار.

وأرجع الوزير الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية مقارنة مع المتوقع، إلى زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية، وحزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة مطلع العام الجاري.

ووفقا لصالح، فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط، خلال السنة المالية الماضية، أقل من 42 دولار، مقارنة مع 80 دولارا للبرميل في السنة المالية السابقة عليه.

وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت، في وقت سابق من العام الجاري، خطة إصلاح تفرض فيها ضرائب على العديد من القطاعات، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وخصخصة مشاريع حكومية.

ويشار هنا إلى أن السنة المالية وفق قانون الموازنة الكويتية تبدأ مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي.

وتراجعت أسعار النفط منذ منتصف 2014 من 115 دولارا للبرميل، لتصل مطلع العام الجاري إلى نحو 27 دولارا للبرميل، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، لتصعد بعد ذلك إلى حدود 50 دولارا للبرميل. ولهبوط أسعار النفط أثر سلبي على الكويت كونها تعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير، حيث يسهم النفط بنحو 95% من العائدات الحكومية في الكويت.

وكانت الكويت قد حققت في السنوات الماضية، عندما كان سعر برميل النفط مرتفعا، فائضا ماليا يقدر بنحو 600 مليار دولار تديرها هيئة الاستثمار الكويتية في شكل ممتلكات في أغلبها في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا.