قواعد المنشأ الجديدة مع أوروبا تشمل 18 منطقة
كشفت مصادر مطلعة عن توصل المفاوضات بين الأردن والاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط اجراءات قواعد المنشأ إلى تحديد 18 منطقة في المملكة، و50 منتجا أردنيا للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ضمن التسهيلات الجديدة.
وبينت المصادر، لـ"الغد"، أن نتائج المفاوضات سيتم إعلانها رسميا اليوم.
وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية بتاريخ 24/11/1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ الأول من أيار (مايو) 2002، وذلك بعد أن اكتملت عملية المصادقة عليها من قبل جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
واوضحت المصادر أن المناطق التي تم الاتفاق عليها هي المناطق الصناعية التي من بينها الكرك، الضليل، ماركا، سحاب، وادي العش، الجيزة، القسطل، المناطق الحرة العامة والخاصة والعقبة الاقتصادية الخاصة، اضافة الى المناطق التنموية باستثناء البحر الميت بحكم انها منطقة سياحية.
واشارت المصادر إلى أن اهم المنتجات التي دخلت ضمن التسهيلات الجديدة هي المنتجات البلاستيكية والاثاث والمعدات والادوية والملابس.
واوضحت المصادر أن التسهيلات تشمل المصانع القائمة، حيث يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 20 % من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع، وتغير التصنيف البند الجمركي بعد إعادة الانتهاء من تصنيع السلعة. وكان مؤتمر المانحين في لندن اقر تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات، أي ما مجموعه 2.1 مليار دولار.
وأقر المؤتمر تخفيف شروط شهادة المنشأ للمنتجات الأردنية، حيث كان يشترط الاتحاد الأوروبي على البضائع الأردنية ان تكون 65 % من المواد الاولية الداخلة في صناعتها منتجات أردنية.
وفي المقابل طلب من الأردن فتح فرص التعليم للسوريين، كما طلب منه انتاج فرص عمل للسوريين من خلال مناطق صناعية أو تنموية ترسل صادراتها لأوروبا ويتم تشغيل فيها عمالة سورية بنسبة
50 %، اضافة إلى إصلاحات تتعلق بصندوق النقد الدولي.
كما قرر المؤتمر دعم الأردن لتخفيض الفجوة التمويلية الناجمة عن الفارق بين الإيرادات وما هو متاح استقراضه والمساعدات، مطروحا منها النفقات والمستحقات، علما أن الفارق بين الرقمين يصل سنويا إلى 1.9 مليار سنويا، حيث اصبح بعد مؤتمر لندن متاح للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات، اي ما مجموعه 5.7 مليار، وبسعر فائدة ضئيلة جدا، ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.
كما كان المؤتمر قد قرر تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال الاعوام 2016 إلى 2018 لامتصاص مشكلة اللاجئين السوريين، وسيتم توزيعها على كافة مناطق المملكة، مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليون لدعم الموازنة العامة.
