انخفاض الاحتياطي الأجنبي 10 %

 انخفض رصيد الاحتياطات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 1.4 مليار دولار ليصل إلى مستوى 12.75 مليار دولار مقارنة مع 14.07 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.
وبذلك تكون نسبة التراجع في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي 10 %.
ويعرف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وتعليقا على هذه الأرقام، قال الخبير المالي مفلح عقل "إن من أهم أسباب تراجع الاحتياطي الأجنبي، الانخفاض في حوالات المغتربين الأردنيين نتيجة التأثر السلبي من هبوط أسعار النفط، والسبب الثاني هو تراجع الدخل السياحي في ظل الظروف السياسية المحيطة".
وأضاف مفلح، أن المنح والمساعدات التي من المفترض أن يحصل عليها الأردن هذا العام لم تدخل في حساب الاحتياطي الأجنبي.
وأشار إلى أن معدل النمو في التسهيلات الائتمانية بطيء ولا يحرك الاستثمار في المملكة.
وكان رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة تراجع بنسبة 0.5 % خلال العام 2015 ليتجاوز مستوى 14.15 مليار دولار مقارنة مع 14 مليار دولار في نهاية العام 2013.
ويتغذى الاحتياطي من مصادر عدة منها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.