اليوان يستمر في التراجع بعد سنة من تخفيضه دون اثارة قلق المستثمرين

احدثت الصين صدمة في الاسواق في منتصف اب 2015 عندما خفضت سعر اليوان بشكل كبير وبعد سنة لا تزال عملتها تتراجع واستنفد المضاربون ما لديهم فبنك الصين لم يتراجع عن سياسة التدخل والمستثمرون اقل قلقا بكثير.

خفضت الصين عملتها المستقرة والموجهة في المعتاد بنسبة 5% خلال اسبوع الصيف الماضي واليوم بات مسموحا لليوان بالتذبذب امام الدولار ضمن هامش 2% من السعر المرجعي الذي يحدده بنك الصين.

اثار قرار الصيف الماضي القلق على سلامة اداء الاقتصاد الصيني ومن "حرب عملات" بين الدول المتنافسة.

لكن الصين دافعت عن قرارها بقولها - دون ان تقنع احدا - انه يهدف الى دعم المصدرين وانها مجرد طريقة جديدة للحساب تعتمد على تقلبات سوق الصرف.

لم يتوقف تراجع العملة الصينية منذ ذلك الحين حتى انها اغلقت الاربعاء على 6,6430 يوان للدولار مقتربة من ادنى سعر مسجل منذ ست سنوات في حين تراجع سعر الصرف المرجعي لبنك الصين بنسبة 9% على مدى سنة.

يقول المحلل لدى "سوسييته جنرال" وي ياو "بات الأمر المتبع منذ عدة اشهر ان يتم خفض اليوان بشكل تدريجي لا يحدث تقلبات في سوق الصرف ولا يؤرق المستثمرين".

- تدخل كثيف -
يقول خبراء مكتب "كابيتال ايكونوميكس" انه بالاضافة الى حجم التخفيض في صيف 2015 فان "عدم ثقة الاسواق ازاء بنك الصين والتكتم على نواياه زادت من الضغوط على اليوان. وبعد سنة يبدو المستثمرون اقل توترا ازاء تقلبات العملة الصينية".

سعى بنك الصين الى تحسين التواصل مع السوق بعد ان كان يكتفي باصدار بيانات مقتضبة. وخرج حاكمه المتواري عادة تشو شياو تشوان عن صمته في شباط/فبراير ليؤكد انه "لا يوجد اساس للخفض المستمر للعملة".

ولكن البنك المركزي تدخل بكثافة في السوق لوقف تدهور اليوان والحد من هروب الرساميل الذي عززته خشية المستثمرين من انهيار قيمة اموالهم.

وذكرت وكالة بلومبرغ ان الف مليار دولار خرجت من البلاد العام الماضي.

وانفق البنك المركزي منذ سنة 440 مليار دولار من احتياطاته لشراء اليوان لوقف تراجعه. وشددت بكين القيود على اخراج الرساميل.

وبهذه الطريقة وجهت الصين رسالة الى المضاربين المراهنين على استمرار تراجع اليوان، وقال وي ياو ان "المضاربات باتت اليوم محدودة ويبدو ان سياسة ضبط الرساميل نجحت".

وتراجعت عمليات تحويل العملات فالبنوك الصينية باعت من العملات الاجنبية اكثر مما اودع فيها خلال الربع الثاني من السنة ثم تراجع الفارق الى النصف مقارنة مع الربع الاول.

- معضلة -
لكن بنك الصين يواجه معضلة فهو يتغنى بالتقدم المحرز نحو حرية صرف اليوان واخذ تقلبات السوق في الاعتبار وهو التزام شكل شرطا لاعتماد اليوان بين العملات المرجعية لصندوق النقد الدولي.

ومن جهة ثانية، وبهدف تعزيز استخدام اليوان على المستوى الدولي، وعدت بكين بجعله مستقرا امام سلة من العملات الرئيسية.

فجأة بادر البنك المركزي الى تصحيح سعره المرجعي و"فرض ارادته لتوجيه السوق" وتوجيه اليوان، وفق بنك "اي ان زد".

في كانون الثاني/يناير، خفض بنك الصين سعر اليوان المرجعي خلال ثماني جلسات متتالية مثيرا توقعات بخفض اكبر للعملة قبل ان يرفعه مجددا.

وفي الواقع فان المصدرين لا يستفيدون سوى بشكل هامشي من اضعاف اليوان فصادرات الصين تراجعت خلال الاشهر الماضية.

ويقول لياو كون الاقتصادي لدى "سيتيك بنك انترناشونال" ان الامر لا يتعلق باستراتيجية صينية متعمدة لتحفيز النشاط التجاري، وانما يعاني اليوان من (المؤشرات) الأساسية للاقتصاد العالمي".

وبين ارتفاع اسعار الفائدة الاميركية التي تزيد من جاذبية الدولار والقلق الناجم عن بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي) الذي يدفع لشراء العملات المستقرة، يتوقع ان يستمر تراجع اليوان ولكن الى متى؟

يوضح لياو كون ان "التقلبات العالمية تترك تأثيرها بشكل تدريجي. والى متى سيستمر اليوان بالتراجع يتوقف على متى سيتحسن سعر اليورو والجنيه الاسترليني".

على سنوات، انتقدت واشنطن الصين على خفض قيمة عملتها لكنها ابدت ارتياحا ازاء ضعف اليوان حاليا.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية على هامش مجموعة العشرين في تموز/يوليو ان "الصين التزمت بالانتقال بطريقة منظمة الى سعر صرف يخضع لشروط السوق".

واضاف للصحافيين "سيتم امتحانها عندما تتعرض عملتها لضغوط تصاعدية واذا كانت الصين ستسمح لسعر اليوان بالارتفاع".

تحقق الصين نموا متباطئا مع 6,7 بالمئة في الربع الثاني هذه السنة وهي نسبة مساوية للربع الاول ولكنها تراجعت عن 6,9 بالمئة في 2015.