الزواج المبكر واللجوء السوري من تحديات مشاركة المرأة في التنمية
- قال وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، ان الأردن يواجه نوعين من التحديات في مجال مشاركة المرأة في عملية التنمية، يتمثل الاول في أزمة اللجوء السوري والعمالة الوافدة واندلاع الصراعات المسلحة في دول الجوار، والثاني يتمثل في اتجاه معدلات المشاركة المجتمعية للمرأة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأضاف عزايزة في مداخلة خلال اعمال المؤتمر الوزاري السادس للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في اسطنبول حول العوامل المؤثرة في مشاركة المرأة في عملية التنمية المستدامة وسبل التغلب على تلك التحديات، ان أزمة اللجوء السوري، التي يتعرض لها الأردن منذ عام 2011 زادت من تفاقم بعض الظواهر الاجتماعية التي تحد من المشاركة المجتمعية الفاعلة للمرأة في عملية التنمية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاربعاء، أشار عزايزة الى ان من ابرز هذه الظواهر الزواج المبكر للفتيات البالغ نسبته 7ر11 بالمئة بين الفتيات من سن 15 وأقل من 19، فيما بلغ في الفئة العمرية 13 و14 سنة 28ر0 بالمئة، إضافة الى عمل الأطفال من كلا الجنسين في سن مبكرة والذين بلغ عددهم عام 2016 حوالي 75 ألفا منهم 55 ألفا من السوريين.
كما أشار الى ظاهرة العنف الأسري حيث ربع نزيلات دار الوفاق بعمان من السوريات، ومعظم نزيلات دار الوفاق في محافظة اربد من السوريات، إضافة الى مشكلة الأطفال المتخلى والبالغ معدلهم السنوي قبل التعرض لأزمة اللجوء السوري 77 طفلا وبعد الأزمة 99 طفلا.
وأوضح عزايزة أن الدولة الأردنية تتصدى لهذه الظواهر الاجتماعية وغيرها من خلال برامج الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات المتأثرات بأزمة اللجوء السوري بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وتعديل التشريعات كقانون الأحداث لعام 2014 الذي ينص صراحة على حماية الأطفال العاملين، وخطة الصمود والاستجابة الوطنية في وجه أزمة اللجوء السوري.
وعلى صعيد التحديات الداخلية، أشار الوزير عزايزة إلى ان معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء لا تزيد في أحسن الأحوال على 20 بالمئة من مجموع قوة العمل؛ لأسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية، مبينا أن الدولة الأردنية تسعى لزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير الخدمات الاجتماعية المساندة (ترخيص دور الحضانة، ترخيص النوادي النهارية للأطفال، تسجيل الجمعيات المعنية برعاية الأطفال، برامج تنظيم الأسرة، تقديم المنح التنموية للجمعيات)، إضافة الى تنظيم سوق العمل من خلال إعطاء الفرص المتاحة للأردنيات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وحماية النساء الأكثر ضعفا.
وأضاف، ان المشاركة السياسية للمرأة تؤثر فيها المعطيات الاجتماعية والثقافية، وتسعى الدولة الأردنية لرفع تلك المعدلات بموجب عدة آليات مؤسسية منها سن التشريعات (قانون الانتخاب لمجلس النواب وما تضمنه من إشارة واضحة للكوتا النسائية)، إشاعة جوائز إدارة الجودة والتميز المشجعة على تعزيز المساواة بين الجنسين في الفرص كجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، وتشجيع النساء على الانخراط في عضوية منظمات المجتمع المدني بحكم امتلاكهن لمتطلبات ذلك الانخراط، مثل التعليم الذي يمكن خريجات الطب والهندسة والحقوق والتمريض من الانضمام للنقابات، والتطوع من خلال الجمعيات البالغ عدد المسجل منها شهريا 55 جمعية.
وبين عزايزة أن المشاركة الاجتماعية للمرأة تتطلب حمايتها من العنف الواقع عليها من داخل وخارج أسرتها، البالغ معدله سنويا حوالي 2000 حالة، موضحا أن الدولة تتدخل في العنف ضد المرأة من خلال سياسة الحماية الاجتماعية، التي قادت إلى إنشاء إدارة حماية الأسرة بمديرية الأمن العام منذ عام 1997، ودار الوفاق الأسري بعمان منذ عام 2007 ودار الوفاق الأسري بإربد منذ عام 2015. -- «بترا»
