البنك الأوروبي: 2.4% معدل نمو الاقتصاد الوطني نهاية 2016

أنباء الوطن -

توقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ان يُسجّل النمو الاقتصادي للمملكة 2.4 بالمئة نهاية العام الجاري.

ورجّح البنك، وفقا لأحدث التوقعات الاقتصادية المنشورة أمس، ارتفاع النمو إلى 2.8 بالمئة في العام المقبل، مدعوما بالارتفاع المتوقع حدوثه في جميع أنحاء المنطقة بالرغم من استمرار المخاطر الرئيسية.

ونوه الى ان بعض اقتصادات دول المنطقة ستشهد تحسنًا طفيفًا في متوسط النمو في العام الجاري، متوقعا ان يكون الأداء الاقتصادي الأقوى في مصر، فيما من المتوقع ان يسجل النمو في المغرب والأردن وتونس نسبة أقل.

وقال البنك ان انخفاض أسعار السلع الأساسية والمخاوف الأمنية كبح معدل النمو في بعض البلدان، فيما تستمر التوترات السياسية وضعف التجارة العالمية في التأثير على بلدان أخرى.

وأشار الى ان الانتعاش المتواضع في أسعار النفط بسبب الانخفاضات التي حدثت في الربع الأول من عام 2016 ساهم في توقعات أقوى في روسيا، وسط بقاء أسعار الطاقة والسلع منخفضة حسب المعايير الأخيرة، التي يستفيد منها الأعضاء الجدد بالاتحاد الأوروبي.

ونوه الى التصويت البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبره التقرير يزيد من التساؤلات المثارة حول تأثير ذلك على النمو في منطقة اليورو، وهل له أثر إيجابي على المدى القصير على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

وتوقع التقرير ان أن تنمو اقتصادات المنطقة التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تمتد من شمال أفريقيا إلى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بمتوسط يبلغ 1.6 بالمئة هذا العام، وبنسبة 2.5 بالمئة العام المقبل، مقارنة بنسبة 0.5 بالمئة للنمو في العام الماضي.

ودوليا، أشار البنك الى ان روسيا واليونان خرجتا من حالة من الركود، حيث انكمش اقتصاد البلدين في النصف الأول من العام، لذلك لا يزال هناك عدم نمو في المتوسط، منوها الى بعض التقديرات التي تقول ان اليونان تخطت للتو نقطة التحول وأن روسيا على وشك تخطيها.

واعتبر ان الاقتصاد الروسي سيستمر في المتوسط في الانكماش هذا العام لكنه سيعود إلى الانتعاش التدريجي في النصف الثاني من العام الجاري ويستمر حتى العام المقبل.

وتوقع ان تنتقل اليونان من مرحلة الركود في العام الماضي إلى النمو الصفري في العام الجاري ككل، ومن ثم إلى النمو الإيجابي في العام المقبل، مؤكدا ان اليونان تتحوّل وجهتها بفضل الموسم السياحي الجيد وعودة الثقة في قطاع الأعمال، فيما تدفع صربيا ورومانيا نحو رفع متوسط النمو، وتواصل قبرص الاتجاه التصاعدي، وتأثرت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة سلبًا جراء أزمة سياسية.

وتوقع ان ينمو الاقتصاد التركي بوتيرة ابطأ في العام الجاري مقارنة مع العام السابق، خصوصا بعد الصيف المضطرب الذي شهد خفض التصنيفات و انخفاض أسواق الأسهم، ومن المتوقع أن يدعم الانتعاش في الاستهلاك والسياحة (بشرط هدوء المخاوف الأمنية) النمو، ولكن لا يزال ارتفاع أسعار النفط والتوترات الإقليمية مصدر خطر.