صناعة عمان: توحيد الرسوم الجمركية يضعف القطاع الصناعي

على مستوردات المملكة سيضعف القطاع الصناعي ويزيد من اعبائه وبخاصة خلال المرحلة الاستثنائية التي يعيشها حاليا بفعل التطورات الاقليمية.

وقالت ان القطاع الصناعي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لربع مليون عامل الأمر الذي يكسبه أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، مستذكرة قرارات سابقة تم تخفيض الرسوم الجمركية فيها على سلعا بعينها لتحفيز النشاط التجاري الا انها لم تجد نفعا واخرها الالبسة والاحذية.

ورأت الغرفة ان الخاسر الأكبر في حال تم تخفيض الرسوم الجمركية هو الاقتصاد الوطني كونه سيتحول من اقتصاد إنتاجي مولد لفرص العمل وداعم رئيس للمؤشرات الاقتصادية والرصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية، إلى اقتصاد استهلاكي بحت.

وقالت الغرفة في بيان صحافي اصدرته اليوم الاثنين ان توحيد الرسوم الجمركية عند نسبة تتراوح بين 3و7 بالمئة حديث يخلو من الموضوعية في ظل مؤشرات اقتصادية لا تبشر بتعافي قريب للوضع الاقتصادي العام للمملكة، محذرة من الاقدام على هذا القرار نظرا لنتائجه السلبية على الاقتصاد الوطني برمته.

واشارت الى ان النمو الاقتصادي لم يتجاوز متوسطه خلال الأعوام الست الماضية ما نسبته 6ر2 بالمئة وارتفاع معدل البطالة إلى 8ر15 بالمئة وتراجع الصادرات الكلية بمقدار6ر6 بالمئة فيما وصل التراجع بالصادرات الوطنية إلى 1ر7 بالمئة للعام الماضي، إضافة إلى أن معدل الأسعار قد وصل إلى قيم سالبة في الوقت الحالي.

واوضحت الغرفة ان هذه المؤشرات تفرض على صانع القرار وجوب التوجه نحو السياسة المالية والنقدية التوسعية الصحيحة والتي من شأنها تحفيز الإنتاج الوطني والطلب المحلي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل أكثر لاستيعاب معدلات البطالة المرتفعة، وتخفيف المستوردات وبالتالي المحافظة على الاحتياطيات من العملات الأجنبية والتي اتجهت نحو الهبوط خلال الفترة الماضية.

واضافت الغرفة في بيانها أن الحكومة تتجه نحو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع النهائية في حين أن جميع الممارسات العالمية (باستثناء الدول المصدرة للموارد الطبيعية "النفط وغيره") تضع رسوما جمركية بوجه الدول الإغراقية مثل الصين وغيرها من دول شرق آسيا، وهذا الهامش البسيط من الجمارك يساعد في تحقيق العدالة للصناعة المحلية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة للصناعة، وارتفاع أسعار العمالة، والنقل وغيرها من التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

وتابعت" من المتوقع في حال تم تخفيض الرسوم الجمركية لتوحيدها أن يصبح هنالك إحلال في المستوردات من الدول ذات الجودة العالية والتي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة (الاتحاد الأوروبي مثلاً) تجاه مستوردات سلعية ذات جودة منخفضة (مثال السلع الصينية) والتي ستحل أيضاَ محل السلع المحلية.

واشارت الى ان توحيد الرسوم الجمركية يعني أن ترتفع هذه الرسوم على السلع المعفاة والتي في أغلبها هي مدخلات إنتاج ومواد أولية تؤثر وبشكل مباشر على كلف الإنتاج المحلي المرتفعة حالياً مما أثر على عدالة المنافسة بين السلع المحلية والمستوردة.

واستذكرت الغرفة سلسلة من التجارب غير الناجحة لتحفيز السوق المحلية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وآخرها تجربة تخفيض الرسوم الجمركية على قطاعات الأحذية والألبسة عندما قامت الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة وصلت إلى 25بالمئة وتخفيض ضريبة المبيعات العامة من 16 الى 8 بالمئة والخاصة من 25 الى 8 بالمئة على أصناف تجارية عديدة تتبع ذات القطاع، حيث كانت النتيجة أن ارتفعت أسعارها بمقدار 7ر3 بالمئة ولم يلمس المواطن أي أثر لهذا التخفيض.

وتمنت الغرفة في بيانها ان تبادر الجهات الرسمية بمساعدة القطاعات الإنتاجية التي تُثري فرص النمو الاقتصادي المحلي وتساعد في تحسين القوة الشرائية للمواطن من جهة وتعزز من تنافسية المنتجات السلعية من جهة أخرى من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة الوطنية وكلف الطاقة وتوفير بيئة أعمال مناسبة.

وأكدت الغرفة أن عدم استقرار التشريعات والأنظمة والتعليمات الاقتصادية مشكلة تؤرق القطاع الصناعي بشكل خاص على اختلاف قطاعاته الى جانب التحدي الأبرز في عملية جذب الاستثمارات وتنميتها وتوطينها بالاضافة الى قضية انسداد اسواق الصادرات التقليدية بفعل اغلاق الحدود مع العراق وسوريا.

وبينت أن حجم مستوردات الأردن من الدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرةشكلت ما نسبته 61 بالمئة أو ما قيمته 9ر8 مليار دينار خلال العام الماضي الأمر الذي يعني أن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من هذه الدول منخفضة جداً أو تم إزالتها، باستثناء قائمة السلع الحساسة التي وضعت بناءً على توفر منتج وطني مشابه.

وفي هذا الصدد رأت الغرفة ضرورة العمل على مراجعة جدوى جميع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة خصوصاً الاتفاقية التركية وعدم التوسع في توقيع اتفاقيات تجارة حرة دون دراسة أثرها على الصناعة الوطنية).

ووصل حجم مستوردات الأردن من الدول التي لا ترتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة –بحسب الغرفة– إلى ما نسبته 39بالمئة من إجمالي المستوردات أو ما قيمته 6ر5 مليار دينار خلال العام الماضي ومن أبرزها الدول الآسيوية غير العربية.

واحتلت الصين الصدارة بحجم مستوردات وصلت نسبته إلى 13 بالمئة من إجمالي حجم المستوردات في عام 2015 أو ما قيمته 87ر1 مليار دينار (وشكلت المستوردات من السوق الصيني ثلث المستوردات من الدول التي لا ترتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة)، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين تايبيه (تايوان) والهند والتي وصلت مستوردات الأردن منها ما يقارب 65ر1 مليار دينار أو ما نسبته 5ر11 بالمئة من إجمالي المستوردات.