السعودية توقف تنفيذ مشاريع بـ 266 مليار دولار
اوقفت السعودية أول من أمس التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع تصل قيمة الالتزام بتنفيذها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار).
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أول من أمس برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وبرر المجلس إيقاف تلك التعاقدات بأنها لا تتناسب وحجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما جنب الخزينة هدرا متوقعا.
كما أقر المجلس البدء في تسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة، على أن تستكمل قبل نهاية العام المالي الحالي، أي بعد نحو 52 يوما.
بحث آليات صرف هذه المستحقات القائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها، وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة عن المصروفات العامة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، ومنها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزانة العامة للدولة، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات النفطية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشاريع وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.
وخرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه الحلول والإجراءات، ليتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016.
وكان المجلس استعرض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات في شأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي، لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشاريع ومواءمتها للأولويات والحاجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود، بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية لبعضها الآخر، وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد، التي أسهمت في تحقيق وفورات بعشرات البلايين. كما اطلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى حفز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وكذلك مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وحفز القطاع الخاص.
ويعتبر ملف رفع كفاءة الإنفاق، من ابرز الملامح التي يشهدها الاقتصاد السعودي؛ حيث جنب هذ الملف تكبد الخزينة السعودية لمشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال، دون ان يكون لها اثر واضح على دعم الاقتصاد السعودي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
