النقد الدولي: النظام الضريبي الأردني يدعم مرتفعي الدخل فقط
كشف تقرير صادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي ، الذين زاروا العاصمة عمان في الفترة من 25 تشرين الأول إلى 8 تشرين الثاني الجاري، أن مستوى البطالة في المملكة تأخد بالازدياد وخاصة بين الشباب والنساء، بالتزامن مع مشكلة عدم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى المستوى المطلوب.
واشار التقرير الى أن طول أمد الصراعات وأزمة اللاجئين السوريين، ما يشكل ضغطاً على الاقتصاد الوطني، ولا تزال تؤثر على أداء الأسواق، والمالية العامة، والاستثمار، والحساب الجاري الخارجي.
واكدوا على ان نظام الإعفاءات الضريبية الحالي لا يشجع الاستثمار والوظائف على النحو المرغوب ، ويغلب عليه تفضيل الشرائح السكانية مرتفعة الدخل على حساب الشرائح الأخرى، بينما يساهم في خسارة قدر كبير من الإيرادات في إبقاء الدين العام على مسار تصاعدي يتعذر الاستمرار في تحمله.
وشدد الخبراء على انه من الضروري إجراء ضبط تدريجي لأوضاع المالية العامة، و إصلاحات على صعيد الإعفاءات الضريبية وضريبة الدخل، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام والمساعدة في وضع المالية العامة على ركيزة هيكلية أقوى.
وقال خبراء النقد الدولي في تقريرهم "بغض النظر عن هذه الظروف السلبية، توجد أدلة على أن أداء الاقتصاد الأردني من حيث الإنتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل كان متأخرا عن أداء الأسواق الصاعدة الأخرى حتى قبل هذه الصدمات الخارجية، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية".
وركز الخبراء على ضرورة إعادة النظر في السياسات وتنفيذ إصلاحات لدفع عجلة الاستثمار والإنتاجية، ووضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت نحو مستويات أكثر استدامة، وتعزيز العدالة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
