محافظ مصرف قطر المركزي: "القطاع المصرفي في قطر بحالة جيدة"
في مقابلة حصرية تم إجراؤها مع قرب انطلاق فعاليات مؤتمر يورموني قطر في ديسمبر، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أوجه القوة والمزايا الحالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في قطر، وأوجز التحديات التي قد يواجهها اقتصاد الدولة خلال الفترة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي في قطر، أكد سعادة الشيخ شعوره بالثقة إزاء الحالة العامة والآفاق المستقبلية للقطاع. كما ذكر أن القطاع المصرفي في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الحالة العامة، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر مؤخراً عن مصرف قطر المركزي.
وقال سعادة الشيخ: " أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو.
وأضاف سعادته: "رغم هذه التحديات، فقد حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع، إلا أن البنوك القطرية كانت قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على التكلفة أو توافر الائتمان."
وذكر سعادة الشيخ عبد الله آل ثاني عدداً من المقاييس التي تعكس الحالة العامة الجيدة للقطاع. فقد أوضح أن نسبة العائد على متوسط الأصول بلغت 2٪ خلال عام 2015 في حين بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 16.2٪.
وإضافة إلى ذلك، بيّن سعادة الشيخ عبد الله أن تنفيذ مصرف قطر المركزي لإطار عمل "اتفاقية بازل 2" منذ عام 2014، وتعزيز التدابير الاحترازية الكلية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، أسهمت جميعها في ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار سعادة الشيخ إلى أن تركيز مصرف قطر المركزي وهدفه الأسمى للفترة المقبلة سيتمحور حول إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وناقش سعادته في مقابلة مطولة دور البنك المركزي في تحفيز القطاع الخاص وتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع حماية البيانات.
وأضاف سعادة الشيخ عبد الله: "يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها.
وسيشارك مصرف قطر المركزي في استضافة فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016، والذي سيجمع شخصيات حكومية بارزة وكبار المسؤولين والممثلين عن الشركات في قطر، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين في القطاع المالي والمصرفي.
ويعقد مؤتمر يوروموني قطر يومي 6 و 7 ديسمبر في الدوحة. ولمزيد من المعلومات حول المؤتمر أو لحجز أمكانكم، يمكنكم زيارة www.euromoneyconferences.com/qatar.html.
ونرفق إليكم النص الكامل للمقابلة مع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والتي أجرتها "يورموني كونفرنسسز"، ويمكنكم نشرها بالكامل.