الشمالي : شركة صناعية واحدة تقدمت بطلب تصدير لاوروبا

أنباء الوطن -

حث الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي

الشركات الصناعية بمنطقة شرق عمان الصناعية على الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات الاردنية للاسواق الاوروبية.

وعبر عن اسفه لعدم وجود شركات صناعية باستثناء واحدة تقدمت بطلب للتصدير عبر الاتفاق الجديد الذي وقعته الحكومة الاردنية مع الاتحاد الاوروبي في التاسع عشر من شهر تموز الماضي من العام الحالي ويمتد حتي نهاية عام 2026.

واكد الشمالي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية وغرفة صناعة الاردن مساء امس الخميس ان القطاع الصناعي امامه فرصة غير مسبوقة لزيادة صادراته وبنسبة كبيرة الى دول الاتحاد الاوروبي كون الاتفاق عالج مشاكل التصدير التي كانت تحول دون النفاذ الى الاسواق الاوروبية.

وقال الشمالي ان غالبية الصادرات الأردنية ستستفيد من تطبيق قواعد منشأ أبسط من تلك المنصوص عليها في إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ما يسهل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، مبينا ان قواعد المنشأ المطبقة حاليا من أبرز معيقات إنخفاض الصادرات الأردنية إلى دول الإتحاد الأوروبي.

وبين الشمالي انه وبالرغم من قرب السوق الأوروبي وحجمه الكبير الا أن الصادرات الأردنية لم تنجح بالدخول له نظراً لقواعد المنشأ المعقدة التي تتطلبها اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث أن الصناعة الأردنية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج وبالتالي صعوبة تحقيق قواعد المنشأ.

وقال إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الإتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة، كما وتم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الإتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركياً تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الإتحاد الأوروبي.

وقدم الشمالي عرضا عن اتفاق تبسيط قواعد المنشاء والذي جاء على غرار تلك المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً، والتي تتضمن بشكل رئيسي، تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70بالمئة كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وبين خلال الورشة التي عقدت بمقر جمعية شرق عمان الصناعية، إن تبسيط قواعد المنشأ ضمن الاتفاق سيساعد في تجاوز أهم الصعوبات التي تواجه الصادرات الأردنية الصناعية في الوصول الى السوق الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وحسب الشمالي يشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.

كما يشمل الاتفاق على اشتراط توظيف 15 بالمئة من اللاجئين السوريين من اجمالي العاملين لدى المنشأة المستفيدة ترتفع الى نسبة 25 بالمئة بداية السنة الثالثة من التطبيق.

من جانبه اشار نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث الى توفير ادوات الدعم الفني حول متطلبات التصدير وتطوير برامج وحوافز لجذب اهتمام فئة الباحثين عن فرص العمل من اللاجئين السوريين وتأهيلهم للعمل في المصانع الاردنية.

واكد استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القطاع الصناعي من زيادة حجم صادراته الى الاسواق الاوروبية.

وبين غيث ان ترويج وجذب الاستثمار للاردن خصوصا في قطاع الصناعة بات اكثر اهمية من ذي قبل مع دخول قرار تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية حيز النفاذ.

بدوره، امتدح رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم توقيع الاتفاق مع دول الاتحاد الاوروبي والذي جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر لندن للمانحين.

واكد ابو حلتم ان الصناعة الاردنية لم تستفد كثيرا من اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية كونها كانت تتضمن تعقيدات كبيرة تتعلق بتحقيق تراكم قواعد المنشأ ما جعل المستوردات الاوروبية تتغول على الصادرات الوطنية.

الى ذلك راى مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق ان اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي انجاز مهم للأردن وللقطاع الصناعي الذي بات بإمكانه التصدير الى الاسواق الاوروبية ضمن قواعد منشأ مبسطة وميسرة جدا، داعيا الى اعطاء تسهيلات اكثر تتعلق بخصوص تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الصناعي.