صناعة الاردن تصدر وثيقة لتأطير الحوار بين القطاعين العام والخاص
- اعلنت غرفة صناعة الاردن اليوم السبت عن وثيقة وطنية لتاطير الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة الاعمال بالمملكة.
وجاءت الوثيقة كمخرج للمؤتمر الاقليمي الثاني الذي عقدته الغرفة خلال ايار الماضي تحت عنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص: تمكين المنشات الصغيرة والمتوسطة... اطلاق القدرات».
واكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابوالراغب خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم ان الوثيقة تعتبر رؤية جديدة تقدمها غرفة صناعة الاردن كنموذج اردني للحوار الناجح القاضي بتعزيز بيئة الاعمال الاردنية التي شهدت العديد من العقبات والتحديات في ظل الظروف الاقليمية الملتهبة والاستفادة من الامكانيات والميزات التي يمتلكها القطاعين العام والخاص والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة والترويج للأردن كمركز وحلقة وصل يمتلك نعمة الامن والامان.
واشار ابو الراغب الى أن أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقبع في صلب بيئة الأعمال لما يواجهها من عقبات تؤثر على نموها وتطورها وتحد من الابتكار والابداع لديها، وهنا يأتي دور الغرف الصناعية والتجارية ومنظمات الأعمال كلاعب أساسي لإعداد آليات الحوار وتحقيق التمكين لها.
بدوره قال المدير العام للغرفة الدكتور ماهر المحروق ان الوثيقة تسعى لايجاد ميثاق اردني شامل وعام للحوار ضمن اسس الدولة المدنية وسيادة القانون - استشهاداً بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني على كافة اطياف المجتمع لما فيه تحقيق الاهداف التنموية الشاملة واستمرارية النهج التشاركي المقدم من الحكومات المتعاقبة من خلال لعب دور في تعزيز ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركات النمو للاقتصاد الاردني التي تشكل ما يقارب 98 بالمئة.
واوضح المحروق أن الوثيقة شملت العديد من النقاط الهامة منها تقديم منهجية للحوار المقترح من قبل الغرفة، اضافة الى الادوات والتوافقات المطلوبة واهداف الحوار بين القطاعين العام والخاص والمبادئ والمتطلبات الاساسية لتفعيل وانجاح الحوار وآليات وقنوات اجراء الحوار ومجالات الحوار بين القطاعين العام والخاص.
وبين ان هذه الوثيقة تعتبر من أبرز الادوات الرامية لتطوير مركز الاردن التنافسي وخاصة في المؤشر العام لسهولة الاعمال، حيث أحرز الاردن المرتبة 118 على هذا المؤشر العام من أصل 190 دولة مشاركة للعام 2017، متقدماً بواقع مرتبة واحدة فقط عن ترتيبه خلال تقرير العام الماضي، وهذا مؤشر على اهمية ايجاد صيغة عمل توافقية بين القطاعين يكون القطاع الخاص لاعبا اساسيا بتذليل العقبات بها والاستماع الى آراء ممثليه كمرجعية خلال تطوير بيئة الاعمال الاردنية للاعوام المقبلة.
يذكر ان الوثيقة طورت بالتعاون ومشاركة العديد من الاطراف التي تساهم وتلعب دوراً هاماً في إرساء أسس الحوار بين القطاعين وعلى كافة المستويات والأصعدة والتي تمتلك الخبرات والتجارب الدولية بهذا السياق، حيث تم التوافق عليها من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ووكالة التعاون الالماني ومركز المشروعات الصغيرة والبنك الاهلي الاردني.
من جانبه قال كريم شعبان ممثل المركز الدولي للمشروعات الصغيرة، ان الحوار بين القطاع العام والخاص يبني بيئة سياسات تؤدي للاستثمار والتنمية المستدامة وايجاد هذا الحوار أساسا لسياسات صديقة للسوق تعمل على تعميق الاصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
وبين ان المركز يسعى لتعزيز مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات ومواطنة الشركات والنزاهة والشفافية وكذلك تدعيم البنى المؤسسية لجمعيات الاعمال وحقوق الملكية وايجاد حلول للتعامل مع قضايا قطاع الاقتصاد غير الرسمي والعمل على توسيع قاعدة القادرين على العمل الخاص في الدول النامي.
الى ذلك قال مدير عام الصندوق الوطني لدعم المؤسسات «نافس» بالوكالة مظهر المجالي، ان الصندوق يعتبر احد ادوات الحكومة لدعم القطاع الخاص.
وبين ان الصندوق يقدم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن لتحسين قدراتها الإدارية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً. -- «بترا»
