ثلاث شركات جديدة تتقدم للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ
اعلن امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي
عن تقدم ثلاث شركات صناعية اردنية جديدة للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى ان الالبسة هي القطاع الاسرع لقطف ثمار الاتفاق الذي يعد احد مخرجات مؤتمر لندن للمانحين.
واكد الشمالي خلال مشاركته اليوم الاثنين بالملتقى الثاني للملحقين الاقتصاديين والتجاريين العاملين في السفارات العربية والاجنبية بالمملكة ان القطاعين العام والخاص يواجهان نفس الصعوبات الاقتصادية جراء الاحداث غير المستقرة التي تعيشها المنطقة واستمرار اغلاق الاسواق التقليدية.
وشدد خلال الملتقى الذي تنظمه غرفة صناعة الاردن تحت عنوان(القطاع الخاص...اسهامات نوعية في التنمية) بدعم من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الشراكة العربي الدنماركي على تعزيز الشراكة الحقيقية القائمة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان توقيع اتفاق تبسيط قواعد المنشأ جزء من سياسة الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص.
واعرب الشمالي عن تقديره وشكره للجهود الكبيرة والسريعة التي يبذلها الاتحاد الاوروبي لتطبيق مخرجات مؤتمر لندن بهدف دعم المملكة والتخفيف من اعباء اللجوء السوري، مشددا على تطوير المنتجات الاردنية والارتقاء بها لتكون قادرة على المنافسة بالاسواق الاوروبية.
واشار الى وجود دراسات تجريها الوزارة مع العديد من الجهات الدولية لغايات تنويع صادرات المملكة وايجاد اسواق تصديرية جديدة خاصة بالدول الافريقية وفي مقدمتها كينيا.
واوضح الشمالي أن الوزارة تقف الى جانب المبادرات النوعية التي يقدمها القطاع الخاص لتطوير وتحفيز بيئة الاعمال بالاردن، وستبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات التي يواجهها القطاع الصناعي.
الى ذلك اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب دور غرف الصناعة بمساندة القطاع الصناعي في سعيه لتطوير المنتج المحلي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري لتمكينه من تقديم المزيد من الاسهامات النوعية التي من شأنها المساهمة وبصورة ايجابية في التنمية المستدامة المنشودة.
وشدد ابو الراغب على تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والمنظمات والجهات الداعمة للعمل على خلق المزيد من فرص التعاون والشراكات.
واوضح ان الغرفة تعمل وبشكل مستمر لمد الجسور وتسخير الامكانات لتأسيس شراكات فاعله ما بين مجتمع الاعمال من جهة والأطراف المعنية بالبرامج التنموية من حكومات ووكالات دولية من جانب آخر لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ما بين الاردن والدول الشقيقة والصديقة.
وبين مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق بأن الغرفة تتطلع من خلال الملتقى إلى تأكيد الدور الرئيس الذي يقوم به القطاع الخاص في عمليه التنمية المستدامة، والقاء المزيد من الضوء على الاسهامات النوعية التي تقدمها غرف الصناعة في تنفيذ البرامج التي تهدف الى التطوير ودعم النمو بالصورة المثلى كونها الاقرب الى ارض الواقع والاعلم بمتطلبات منشآت الاعمال التي تعتبر محركات النمو.
وقال ان الملتقى يسعى لاطلاع ممثلي البعثات الدبلوماسية وبرامج الدعم الموجودة في الاردن على مجموعة من التجارب الناجحة والشراكات المتميزة التي نفذتها غرفة صناعة الأردن مع العديد من الجهات الدولية، بهدف تاكيد ان غرف الصناعة هي الشريك الامثل لتنفيذ البرامج التنموية، كونها المظلة التي تنضوي تحتها جميع منشآت الاعمال وبالتالي فهي الاقدر على تلمس احتياجات ومتطلبات بيئة الاعمال، وتقديم البرامج ذات الاثر المباشر والكبير.
وحث المحروق ممثلي الدول المشاركة على توجيه برامج الدعم المتوفرة لديهم للقطاع الصناعي الاردني وتقديم الدعم الفني والتقني والمالي اللازم لتمكينه من الاسهام ذو القيمة المضافة في بيئة الاعمال.
وأوضح مدير برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الدكتور وسام الربضي أن أهمية الملتقى تكمن في الحاجة الى مناقشة موضوع دور القطاع الخاص في التصدي للتحديات على ارض الواقع، وبخاصة في الوقت الراهن لما تعانيه الصناعة الوطنية من ضغوط وأعباء، مشيرا الى ان القطاع الخاص لابد ان يقوم بدور اساسي في قيادة عملية التنمية.
وتم خلال جلسات الملتقى استعراض بنود اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتحديد الفرص السانحة للاستفادة منها، الى جانب مناقشة متطلبات القطاع الصناعي الأردني لتمكينه من الاستفادة الفعلية من الاتفاقية وتحديد ما يمكن ان يقوم به المجتمع الدولي لدعم جهود الاردن في هذا السياق.
وتطرق الحضور بشكل خاص الى المبادرات اللازمة لتمكين الصناعات الاردنية من التصدير للاسواق الاوروبية في ظل اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، وايجاد المزيد من فرص العمل للشباب الاردنيين الى جانب تمكين اللاجئين السوريين وتاهيلهم لدخول سوق العمل الاردني.
وتمحورت النقاشات حول اهمية تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والشراكة مع القطاع العام والمنظمات الداعمة للتعامل مع القضايا والتحديات الراهنة كزيادة نسبة التشغيل، وخلق فرص العمل، وتنمية الصادرات.
