الحالي تطبيق برنامج إصلاحات مالية بنيوية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وهذا يتطلب إيرادات لتوفير أموال لتغطية النفقات الاضافية في الموازنة تقدر بنحو 450 مليون دينار.
وأضاف في تصريحات لبرنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، بمشاركة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي، إنه لم يتم التوصل للأن لآلية تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات "ولازلنا نناقش الموضع في إطار الحكومة".
وبين أن مشروع قانون الموازنة افترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر3 بالمئة العام المقبل ما يعني تلقائيا رفع إيرادات الحكومة بنسبة النمو نفسها.
وأكد الوزير ملحس أن "عام 2017 لن يكون سهلا طالما استمرت الاوضاع الضاغطة من الخارج"، وقال في هذا الصدد "لا ننسى أن الأوضاع الإقليمية حتمت وجود أوضاع اقتصادية صعبة؛ فمنذ عام 2011 شهدنا الربيع العربي ثم الأزمة السورية وأخيرا إغلاق الحدود من الجانب العراقي، لكها أدت إلى ضغوطات على الاقتصاد الأردني ونحن عرضة للصدمات من الخارج وليس من الداخل. طالما الوضع الاقليمي صعب، سيبقى يؤثر علينا".
وحول مؤشرات المنح الخارجية، قال الوزير ملحس إن تقديرات المنح الخارجية تعتمد على ما تبلغنا به الدول الشقيقة والصديقة، وهي تنخفض وترتفع بناء على الدول المانحة، وحسب ما يتم إبلاغنا به، يتم عكسه على الإيرادات في الموازنة.
وأكد أن أزمة اللاجئين ارهقت وترهق الموازنة العامة للدولة والبنية التحتية والمجتمعات المستضيفة، لافتا الى أنه منذ عام 2011 خسر الاقتصاد الوطني حوالي ملياري دينار بسبب عدم تحقق النمو المحتمل نتيجة استقبال هذا العدد من اللاجئين السوريين.
وقال "المجتمع الدولي خذلنا بعض الشيء. وعدنا بمبالغ ومساعدات مالية وفنية لكنها لم تصل جميعها، نحن فتحنا أبوابنا للأشقاء السوريين لكن المجتمع الدولي خذلنا".
وحول مدى الحاجة لبرنامج مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية إن الأردن هو الذي طلب من الصندوق أن يساعده في تحقيق الإصلاح المالي والبنيوي للاقتصاد الوطني، "وقررت الحكومة ذلك كحركة استباقية لنحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هي ليست إملاءات من الصندوق. البرنامج هو ضمن أداة ائتمان الصندوق الممتد(EFF) لغايات تحسين الإدارة المالية العامة".
وأضاف أنه تبعا للبرنامج الإصلاحي سيكون هناك عدة قوانين لمراجعتها وتعديلها لتحسين بنية الاقتصاد، كونه عندما يصبح العمود الفقري للاقتصاد الوطني، الإدارة المالية والنقدية قوي عندها تكون هناك إمكانية لجذب الاستثمار وتحقيق النمو المنشود.
وأكد أن الحكومة تهدف من البرنامج إلى تحقيق أمرين، الأول تحسين اداء المالية العامة في مجال النفقات والإيرادات وتخفيف العجز، والثاني وتحسين مستوى النمو الاقتصادي وبالتالي تخفيض الدين كنسبة إلى الناتج.
وأوضح الوزير ملحس إن الحكومة تعهدت بتخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكن في البداية لن يكون هناك انخفاضا ملموسا؛ فالدين حاليا يزيد قليلا عن 26 مليارا، ونستهدف في نهاية السنة الخامسة أن تصل نسبة الدين العام إلى 3ر77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "هذا سيتحقق بتحسين الإيرادات ومراعاة (ضبط) النفقات، وفي الوقت نفسه تحقيق النمو الاقتصادي وبالنهاية الدين العام سيرتفع لكن بنسب أقل من نسب النمو الاقتصادي، حيث لن ينخفض الدين بالقيمة المطلقة لكنه سينخفض كنسبة من الناتج، وهذا الهدف".
وأكد الوزير ملحس أن "منعة وقوة الاقتصاد الوطني تأتي من أن يكون الوضع المالي والنقدي مستقرا لأن جذب المستثمرين يحتاج إلى وضع نقدي ومالي قوي".
