1.046 مليار دينار العجز الفعلي لموازنات الوحدات الحكومية عام 2014

أنباء الوطن -

بلغ العجز الفعلي لموازنات الوحدات الحكومية 1.046 مليار دينار لعام 2014 مقارنة مع 1.204 مليار دينار عام 2013 بانخفاض مقداره 158.45 مليون دينار وبنسبة 13% وهذا العجز يمثل الفرق بين مجموع الايرادات ومجموع النفقات الجارية والرأسمالية

وحسب التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة فقد بلغ عجز الموازنة الجارية 479.58 مليون دينار عام 2014 مقارنة مع 656.50 مليون دينار عام 2013 اي بانخفاض مقداره 176.9 مليون دينار وبنسبة 27% .

وشكلت الوحدات الحكومية الاعلى وفرا لعام 2014 والمتمثلة في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة السمرا لتوليد الكهرباء والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وشركة المناطق الحرة الاعلى وفرا بمبلغ اجمالي 364.6 مليون دينار وبنسبة 84% من اجمالي الوفر لكافة الوحدات الحكومية والبالغ 433.6 مليون دينار

وشكلت الوحدات الحكومية الاعلى عجزا لعام 2014 والمتمثلة في شركة الكهرباء الاردنية وسلطة المياه وشركة مياه اليرموك وشركة تطوير العقبة بمبلغ اجمالي 1.32 مليار دينار وبنسبة 98.4% من اجمالي العجز للوحدات الحكومية المحققة عجزا والبالغ 1.34 مليار دينار .

وبلغ مجموع مصادر التمويل 3.12 مليار دينار في عام 2014 مقارنة مع 2.65 مليار دينار في عام 2013 بزيادة مقدارها 467.4 مليون دينار وبنسبة 18% وقد تكونت مصادر التمويل عام 2014 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية بمبلغ 85.6 مليون دينار ومسحوبات القروض الداخلية بملبغ 539.7 مليون دينار واستخدام احتياطات لتسديد التزامات بمبلغ 712.2 مليون دينار ومبالغ اخرى بمبلغ 178.7 مليون دينار .

وبين التقرير انه قد لوحظ ان الحساب الختامي للوحدات الحكومية لم يتضمن اي تفاصيل بنود اخرى في مصادر التمويل رغم انه يشكل مانسبته 57.2% من مجموع مصادر التمويل .

وبلغ مجموع الاستخدامات 3.125 مليار دينار في عام 2014 استخدم منها مبلغ 1.046.مليار دينار لتمويل عجز الموازنة ومبلغ اجمالي 2.079 مليار دينار وذلك لغاية تسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة بملبغ 1.011 مليار دينار وتسديد اقساط القروض الخارجية بمبلغ 37.7 مليون دينار وتحويل فوائض الوحدات الحكومية للخزينة بمبلغ 357.71 مليون دينار واحتياطات لتسديد التزامات 345.45 مليون دينار وقروض الاسكان الممنوحة للموظفين بمبلغ 651.0 الف دينار وبنود اخرى بمبلغ 326.04 مليون دينار

وبين التقرير انه قد لوحظ ان الحساب الختامي للوحدات الحكومية لم يتضمن اي تفاصيل بنود اخرى الواردة ضمن الاستخدامات رغم انه بلغ 326.04 مليون دينار وشكل مانسبته 15.7% من مجموع الاستخدامات ( بعد استبعاد تمويل عجز الموازنة ) .

واوصى تقرير ديوان المحاسبة بالعمل على ضبط وترشيد النفقات ( الجارية والرأسمالية ) تماشيا مع بلاغات رئيس الوزراء وتفعيل اليات تحصيل الذمم المدينة ووضع نظام متابعة فعال واستحداث مخصص للديون المشكوك في تحصيلها و التأكيد على تحويل كامل الفوائض المالية المتحققة الى الخزينة العامة اولا باول استنادا لقانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007 والعمل على ضبط اجراء المناقلات المالية وتخفيض عددها ما امكن لغايات منع تشوهات جوهرية واساسية في موازنة هذه الوحدات واعادة توجيه الدعم المقدم للمؤسسات والهيئات العامة المستقلة في ضوء الفوائض المالية المتحققة لديها وما تقدمه من قيمة مضافة للمجتمع

والزام الدوائر والمؤسسات الحكومية باصدار بياناتها المالية المدققة في الموعد المحدد استنادا لاحكام المادة 22 من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته .