«النقد الدولي» يفرج عن 60 مليون دولار للمملكة الشهر المقبل

أنباء الوطن -

قال مصدر حكومي رفيع المستوى ان بعثة صندوق النقد الدولي ستعرض تقريرها الخاص الذي اصدرته في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2016 والمراجعة الأولى لاداء الاقتصاد الوطني في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، على لمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه في شهر كانون الثاني المقبل,وفق الدستور.

واضاف المصدر انه وبناء على موافقة المجلس على ما جاء في التقرير سيتم الافراج عن دفعة من قرض الصندوق الجديد للمملكة بقيمة 60 مليون دولار، تورد للبنك المركزي.

وبين المصدر انه سيتم التأكيد على الاجراءات المقترحة من قبل بعثة الصندوق لمساعدة المملكة على تقوية نقاط الضعف المالي في الموازنة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بمستويات الدين العام وعجز الموازنة.

واكد المصدر انه وبناءا على موازنة العام 2017 والموازنات التأشيرية للاعوام 2018 و2019، تشهدا تراجعا في المبالغ المقترضة الى ان يتم تثبيت حجم الدين في العام 2019، ويأتي ذلك متوافقا مع الاتفاق المبرم بين الحكومة والصندوق الذي يؤكد على ضرورة وضع الدين العام على مسار تنازلي مطرد عن طريق الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الضروري، حيث يتعين على الحكومة خفض الإعفاءات من الضريبة العامة
للمبيعات ومن الرسوم الجمركية وتعديل قانون ضريبة الدخل.

بالاضافة الى اهمية ان تعود شركة الكهرباء الوطنية (نِبكو) إلى مستوى يسمح باسترداد تكاليفها التشغيلية، كما ينبغي دعم الموارد المالية لسلطة مياه الأردن، ومن الضروري أيضا تعزيز إدارة المالية العامة لتحسين شفافية المالية العامة والحد من
المخاطر التي تتعرض لها.

يشار الى ان موازنة العام 2017 اظهرت ان حجم الاعفاءات لكافة القطاعات كلف الدولة نحو 3 مليارات دينار.

ويتيح اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي، أو 150% من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم صرف مبلغ 72.3 مليون دولار أمريكي فور موافقة مجلس الصندوق على الاتفاق.