شركة «جي فور اس» الأمنية تبيع استثماراتها في الكيان الصهيوني
أعلنت شركة «جي فور اس» الأمنية البريطانية بيع معظم استثماراتها في دولة الاحتلال الصهيوني، حيث وصلت مناورات هذه الشركة خط النهاية واضطرت للرضوح وتصفية استثماراتها، بفعل الخسائر التي تعرضت لها، إذ كانت تعمل مع السجون الإسرئيلية، وعلى الطرق والمعابر والحواجز العسكرية.
وقد أعلنت حملة المقاطعة لإسرائيل على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن ضغطها على شركة «جي فور اس» البريطانية أثمر عن إنهاء الشركة تعاملاتها مع الكيان الصهيوني، ببيعها معظم أعمالها هناك، مشيرة بالوقت نفسه إلى «أن المقاطعة ستستمر لأن الشركة لم تنهِ أكبر عقودها مع إسرائيل وهي المشاركة في تدريب شرطة الاحتلال عبر إفتتاح كلية شرطية في بلدة بيت شيمش قرب القدس».
و «جي فور اس» هي شركة أمنية بريطانية تسهم في إدارة السجون الإسرائيلية، حيث يحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وحيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة. كما توفر «جي فور اس» المعدات والخدمات للحواجز العسكرية والمستعمرات والمنشئات العسكرية والشُرطية الإسرائيلية، وكلها تخالف القانون الدولي. وهي تقوم منذ فترة ببيع معظم أعمالها بعد الحملة المؤثرة التي خاضتها ضدها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، إذ اقيمت أكثر من 60 فعالية منظمة عبر القارات الست، تسببت في خسارة الشركة لعقود بملايين الدولارات في أوروبا والعالم العربي وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى.
وكانت شركات عملاقة، مثل «فيوليا» و «اورانج» الفرنسيتين، وأكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا، «سي ار اتش»، قد سبقت «جي فور اس» في الانسحاب من السوق الصهيونية منذ سبتمبر 2015، وذلك نتيجة لحملات المقاطعة ضد كل منها. يذكر أن فرنسا أيضا قد طالبت الشركات والمستوردين الذين ينقلون البضائع من الكيان الصهيوني ويتاجرون بها تحديد وتعريف منشأ للمنتجات القادمة من المستوطنات، وبدأت بوسمها، تطبيقًا للتوجيهات الصادرة من مفوضية الاتحاد الاوروبي عام 2015. كما قرر مجلس مدينة «ترونهايم»، ثالث أكبر مدينة في النرويج، مقاطعة الخدمات والبضائع القادمة من المستوطنات الصهيونية. كما أن حركة المقاطعة قد أكدت في وقت سابق إقصاء شركة «اتش بي» عن مؤتمر «الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية في تكنولوجيا المعلومات» في إيطاليا، لدعمها جرائم الاحتلال الصهيوني.
