47.6 مليار دينار موجودات البنوك الأردنية في تشرين الأول
بلغ مجموع الموجودات البنوك الأردنية نحو 47.6 مليار دينار بنهاية شهر تشرين الأول 2016، تراجعت فيه الموجودات الأجنبية عن مستوى 5 مليار دينار، الذي بلغته في أيلول.ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ مجموع الموجودات الأجنبية نحو 4.9 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2016، متراجعة عن مستوى 5 مليارات دينار، الذي بلغته في تموز وآب وأيلول من العام الحالي بواقع 5.01 مليار دينار و5.05 مليار دينار و5.01 مليار دينار على التوالي. وبلغ مجموع موجودات البنوك الأردنية 47.6 مليار دينار في تشرين الأول 2016، مقارنة مع 46.9 مليار دينار في تشرين الأول 2015.وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.وتوزعت الموجودات الأجنبية على الأرصدة لدى البنوك في الخارج بواقع 3.3 مليار دينار، ومحافظ أوراق مالية (غير مقيم) بـ 727 مليون دينار، وتسهيلات للقطاع الخاص غير المقيم بحوالي 463.8 مليون دينار، ونقد في الصندوق بالعملات الأجنبية بواقع 179.2 مليون دينار، إلى جانب موجودات أجنبية أخرى بـ 138.5 مليون دينار.وبلغت الموجودات المحلية 42.7 مليار دينار في تشرين الأول 2016، مقابل 42.5 مليار دينار في تشرين الأول 2015.وتوزعت الموجودات المحلية على الديون على القطاع العام وعلى الحكومة المركزية وعلى المؤسسات العامة بمجموع 23.7 مليار دينار، وعلى ديون القطاع الخاص المقيم بواقع 20.2 مليار دينار، واحتياطيات بـ 5.7 مليار دينار، وأرصدة لدى البنك المركزي بنحو 5.3 مليار دينار، وأرصدى لدى المركزي بالعملات الأجنبية بقيمة 685.1 مليون دينار، بالإضافة إلى نقد في الصندوق بواقع 441.3 مليون دينار، وديون على المؤسسات المالية بـ 112.1 مليون دينار، إلى جانب موجودات أخرى بقيمة 4.1 مليار دينار.أما المطلوبات، التي تساوي بالقيمة موجودات البنوك، فتوزعت على عدة بنود.وشكّلت ودائع التوفير لأجل النصيب الأكبر من المطلوبات بـ 19.5 مليار دينار، منها 18.1 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم، و797.2 مليون دينار للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و351.5 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و290.6 مليون دينار للمؤسسات المالية، و9.6 ملايين دينار للبلديات والمجالس القروية.أما ودائع تحت الطلب، فبلغ حجمها 8.8 مليار دينار، منها 8.5 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم،و47.8 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و74.9 مليون دينار للمؤسسات المالية، و82.6 مليون دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي، و14.4 مليون دينار للبلديات والمجالس القروية.أما المطلوبات الأجنبية فبلغت 6.4 مليار دينار، و7.2 مليار دينار لرأس المال والاحتياطيات والمخصصات، وودائع الحكومة المركزية 1.2 مليار دينار، والاقتراض من البنك المركزي بـ 468.2 ملايين دينار، في حين بلغت المطلوبات الأخرى 4 مليارات دينار.
