القطاع التجاري يجدد رفضه تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي
- جدد القطاع التجاري رفضه بشكل قاطع مقترح تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه مؤسسة الضمان الاجتماعي حاليا.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للغرفة اليوم السبت ان جميع الغرف التجارية وممثلي القطاعات يرفضون مقترح تطبيق التأمين الصحي كونه يزيد من الاعباء المالية عليهم، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر على القطاع الخاص وتراجع الاعمال.
ودعا الكباريتي الحكومة الى ضرورة تأجيل تطبيق هذا المقترح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وان يتم اعادة هذا المقترح بعد اجراء دراسة معمقة تظهر الكلفة الحقيقية وموافق عليها من القطاع الخاص.
وقال الكباريتي ان القطاع التجاري مع وجود تأمين صحي لكل عامل اردني، ولكن ليس على حساب القطاع الخاص، مبينا ان الحد الادنى من مقترحات تطبيق التأمين الصحي تحمل القطاع الخاص عبئا اضافيا يتراوح بين 10 الى 12 بالمئة من رواتب الموظفين.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الحكومي، قال الكباريتي ان هنالك تجاوبا من قبل الحكومة الحالية تأخذ وجهات نظر القطاع الخاص في جميع النقاشات، ولو كان ذلك بالحد الادنى، وتدرك ان مصلحة القطاع الخاص مصلحة اقتصادية يجب التركيز عليها.
ودعا الكباريتي الى ضرورة اجراء دراسة معمقة لنظام الابنية الجديدة ومناقشته مع القطاع الخاص والجهات المختصة قبل تطبيقه.
وبين ان قانون البلديات، خصوصا فيما يتعلق برسوم «القارمات» الذي سيطبق بداية العام المقبل، لا يوجد منطق في التطبيق، وعملية احتساب كلف بطريقة غير قانونية، بحيث اصبحت جباية وضد الانظمة العالمية.
وطلب الكباريتي الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بضرورة التريث في اتخاذ اي قرارات من شانها ان تزيد من الاعباء على القطاع الخاص وتؤثر على تنافسية القطاع.
وأوضح أن غرفة تجارة الأردن تقوم بدور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني، نظرا لكونها المظلة الأولى للقطاع التجاري، وتقوم أيضاً بدور مهم في الترويج لبيئة الأعمال بالمملكة، انطلاقا من العلاقات الكبيرة التي تربطها مع مختلف هيئات القطاع الخاص العربي والاجنبي.
وبين ان غرفة تجارة الاردن شاركت خلال العام الحالي بالعديد من المؤتمرات الخارجية، وكان لها وجود قوي واحترام من بين الغرف العربية والاوروبية.
وعرض الكباريتي انجازات الغرفة خلال العام الحالي، اهمها منتدى الاقتصادي القطري الاردني، ومعرض الصناعات الاردنية بالدوحة، اضافة الى تسهيلات الحصول على تأشيرة للتجار للدخول السعودية وقطر.
كما أشار إلى عقد مباحثات مع مسؤولين في الجزائر، والحصول على وعود من اجل تفعيل الاتفاقية الثنائية بين البلدين والسماح بدخل المنتجات الاردني دون رسوم جمركية.
وبين ان الغرفة ستعمل العام المقبل على الانتهاء من المراحل الاخيرة لمركز التحكيم، اضافة الى تفعيل مركز ريادة الاعمال الذي يحتضن الشباب ممن يمتلكون افكارا معينة بتأمين كل ما يتطلب لبدء العمل وكيفية تأسيس الشركة والمساعدة في الحصول على تمويل.
واشار الى ان المؤتمرات التي ستعقد ستكون تحت مظلة اتحاد غرف التجارة العربية، حيث يجري التحضير لمؤتمر ضخم بعنوان المؤتمر الافريقي العربي، وسيكون بدعم من صندوق التنمية العربية بمساهمة كبيرة، وسيشارك فيه اكثر من 500 شركة من افريقيا.
وبين ان الغرفة ستعمل على خلال شهر نيسان على عقد مؤتمر خليجي اردني، كما طلبنا من الحكومة أن يكون هنالك مشاريع مدروسة، وان لا ترتبط في العاصمة فقط بل تشمل جميع المحافظات.
وأقرت الهيئة العامة للغرفة التقرير السنوي عن أعمال المجلس للعام الحالي في الحسابات الختامية والميزانية العمومية في العام 2015 والموازنة التقديرية للعام المقبل.
وبين تقرير الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن أن «الغرفة شاركت بالعديد من النشاطات توزعت بين الاجتماعات وورش العمل واللجان المحلية.
وحسب التقرير، «قامت الغرفة خلال العام الحالي بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية وورش عمل سواء داخل المملكة او خارجها بهدف الترويج لفرص الاستثمار وبيئة الأعمال بالأردن».
ووفقا للتقرير، «استقبلت الغرفة خلال العام الحالي وفودا تجارية واقتصادية مختلفة خلال زيارتها الى المملكة، وعقدت معها اجتماعات تم خلالها بحث آليات العمل المشتركة لزيادة التبادل التجاري مع تلك الدول من خلال توسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة والتعريف بالامكانات الانتاجية والتصديرية المتاحة، وامكانية اقامة مشاريع استثمارية وتجارية مشتركة».
كما شاركت «الغرفة» في عدد من اجتماعات اللجان المشتركة، والتي تركزت على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الأردن وهذه الدول الهادفة الى تحقيق المصالح المشتركة.
وحسب التقرير، شاركت الغرفة كذلك باجتماعات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بالإضافة للعديد من المؤتمرات والندوات والمعارض والملتقيات وورش عمل الخارجية.
وأقرت الهيئة العامة للغرفة التقرير السنوي عن أعمال المجلس للعام الحالي في الحسابات الختامية والميزانية العمومية في العام 2015 والموازنة التقديرية للعام المقبل. -- «بترا»
