العام الحالي بمقدار 251.6 مليون دينار وبلغ نحو 32.85 مليار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي حين كان يبلغ 32.59 مليار دينار.
وبذلك تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي نحو 0.8 % مقارنة مع نهاية 2015.
أما على المستوى الشهري فقد انخفضت قيمة ودائع البنوك في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 441.6 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت تبلغ نحو 33.29 مليار دينار.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لاجـل.
وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول عشرة أشهر فقد بلغت نحو 30.29 مليار دينار مقارنة مع 29.88 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها نحو 1.3 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.2 % من إجمالي الودائع.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الاساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.
إلى ذلك؛ انخفضت ودائع القطاع العام إلى 2.55 مليار دينار في أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 2.71 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة تراجعا نسبته 6 %، فيما شكلت ما نسبته 7.7 % من إجمالي الودائع.
في حين تراجعت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 5 % إلى 1.229 مليار دينار.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2015 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 7.7 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2014 نحو 30.26 مليار دينار.(الغد)
