علي بابا على قائمة الولايات المتحدة السوداء للأسواق سيئة السمعة

أنباء الوطن -

أصدر مكتب التمثيل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع تقريره السنوي للقائمة السوداء للأسواق سيئة السمعة التي تعج بالبضائع المقلدة والمقرصنة، حيث أدرج سوق تاوباو  Taobao Marketplace الإلكتروني التابع لمجموعة التجارة الإلكترونية علي بابا.

وتحتوي قائمة هذا العام السوداء على العديد من مراكز التسوق والمواقع الإلكترونية التي يمكن التنبؤ بها، مثل سوق الحرير Silk Market للتسوق في العاصمة الصينية بكين، والشبكة الإجتماعية الأكثر شعبية في روسيا وأوكبرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان فكونتاكتي VK.com.

وتحدث دانيال تشانغ الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا صباح اليوم عن قرار مكتب التمثيل التجاري للولايات المتحدة بتصنيف سوق تاوباو ضمن قائمة الأسواق سيئة السمعة بأنه بسبب ارتفاع سياسة الحماية الأمريكية التي تناولها كثيراً الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد وجه انتقادات متكررة لاتفاقيات التجارة الحرة والاستعانة بمصادر خارجية وجوانب أخرى من التجارة العالمية التي يدعي بأنها قتلت الوظائف في الولايات المتحدة.

وبعث دانيال تشانغ برسالة بريد إلكتروني لجميع الموظفين تشير إلى “إن سياسية الحماية موجودة حالياً أكثر  من أي وقت مضى في جميع أنحاء العالم وتؤثر على الأسواق غير الموجهة اللاعبة في هذا المجال ومع تسريع وتيرة العولمة لدينا فإن بعض البلدان سوف تلجأ إلى استخدام كل الطرق لبناء جدران حول أنفسهم والبقاء داخلها”.

وأضافت الرسالة بأن مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية ملتزمة بحماية الملكية الفكرية ولكن لن يجري تخويفها من قبل أولئك الذين يستغلون مثل هذه الأمور للحصول على إمتيازات غير عادلة.

ويعمل مكتب التمثيل التجاري الأمريكي على نشر هذا التقرير بشكل سنوي من أجل تحذير المستهلكين الذين لا يرغبون بشراء نسخ مقلدة أو تطبيقات ومحتويات مقرصنة والتي تحمل في أغلب الأحياة برمجيات ضارة للتجسس.

ويستخدم التقرير أيضاً بمثابة وسيلة للضغط على الشركات والحكومات لفرض قواعد الملكية الفكرية المعترف بها دولياً، والتي تساعد الشركات والأعمال الأمريكية على المنافسة بشكل حر في الأسواق العالمية.

وغاب سوق تاوباو وعلي بابا عن قائمة هذا التقرير لمدة أربع سنوات، كما حاولت الشركة الحصول على عضوية خاصة في التحالف الدولي لمكافحة التزوير في ربيع عام 2016 إلا أن محاولتها رفضت بعد الاحتجاجات التي قدمها عاملون في مجال صناعة الأزياء وشركات الملكية الفكرية.