الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنحو 57 % أو ما مقداره 1.959 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع إجمالي السندات الحكومية والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2016 وحتى 27 من كانون الأول (ديسمبر) 5.409 مليار دينار، مقارنة مع 3.45 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2015.
وفي التفاصيل؛ بلغت سندات الخزينة المصدرة منذ بداية العام الحالي 4.934 مليار دينار في حين بلغت قيمة الأذونات 475 مليون دينار.
وكانت الحكومة قد باعت سندات في مزاد مفتوح أمام البنوك في 11 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي؛ بقيمة 100 مليون دينار لأجل عامين وبسعر فائدة بلغ 2.924 % كما باعت أيضا أذونات خزينة بقيمة 50 مليون دينار لأجل عام وبسعر فائدة 2.08 %.
ومع زيادة الدين الداخلي نتيجة اصدار سندات وأذونات خزينة بهذا الكم لجأت الحكومة أخيرا إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الاسواق العالمية بقيمة مليار دولار، ولأجل عشر سنوات، حيث بلغت تغطية الإصدار ما يقارب أربعة مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400 % وبسعر فائدة بلغ %5.75 وسعر عائد 5.8 % وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم، بحسب وزارة المالية.
يشار إلى أن صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفع في نهاية شهر تشرين أول(أكتوبر) من عام 2016 ليصـل إلى حوالي 14.9 مليار دينار أو ما نسبته %54.3 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين أول(أكتوبر) من عام 2016، مقابل ما مقداره 13.4 مليار دينار أو ما نسبته 50.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015 أي بارتفاع بلغ 1.5 مليار دينار.
وأما إجمالي الدين العام لنهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي فقد بلغ نحو 25.8 مليار دينار أو ما نسبته 94 % من الناتج المحلي الإجمالي (المقدر شهرياً من قبل وزارة المالية والبالغ 27.5 مليار دينار) لنهاية شهر تشرين الأول(أكتوبر) من العام 2016 مقابل 93.4 % في نهاية العام 2015 .
