الشركات في الشرق الأوسط تستفيد من حلول إدارة البيانات لتصبح من كبرى الشركات الرقمية بحلول العام 2020

أنباء الوطن -

 ستلعب منهجية استثمار واستخدام شركات الشرق الأوسط لبياناتهم دوراً حاسماً في صمودها وبقائها ضمن دائرة المنافسة في الأسواق، وذلك استناداً إلى أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة آي دي سي لأبحاث الأسواق والتي تشير إلى أن معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا سيصل إلى 243 مليار دولار خلال العام 2017.

وبحلول العام 2020، ستصبح جميع الشركات في منطقة الشرق الأوسط إما من كبرى الشركات الرقمية، أو فريسة لعمليات التحول الرقمي، وفقاً لتصريحات شركة فورستر لدراسات والأبحاث. ولتحقيق مشاريع التحول الرقمي الناجحة، ينبغي إيجاد المجموعة المثالية من الأشخاص والمهارات والأدوات والحلول التشاركية والتجارب وأخذ بعض المخاطر والانسيابية والالتزام نحو العمل.

وبهذه المناسبة، قال توم بغرومي، نائب الرئيس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الصاعدة لدى شركة هيتاشي داتا سيستمز: "يتوجب على المؤسسات في الشرق الأوسط تبنى رؤية واستراتيجية تمتد لما بين 2-5 سنوات، والبحث عن حلول طويلة الأمد عوضاً عن التركيز على المكاسب السريعة، والتي بإمكانها الإضرار بمسيرة نجاحها المستقبلية. والأهم من ذلك، ينبغي على مشاريع التحول الرقمي الناجحة القيام بعمليات نشر ناجحة للبيانات الكبيرة وعمليات التحليل، وذلك بهدف الكشف عن رؤى جديدة".

أما النقطة الرئيسية التي يجب عدم إغفالها فهي إدراك أن عمليات التحول الرقمي بمثابة سباق ماراثون لا خط نهاية له. واتخاذ المزيد من المخاطر هو ما يحدد مدى نجاح مشاريع التحول الرقمي، وهو ما سيفصل الشركات الفائزة عن الخاسرة.

تلبية مطالب جيل الألفية وما بعد الألفية 

يشهد عالم الأعمال والشركات في منطقة الشرق الأوسط موجة تغير مستمر. وتاريخياً، كان واقع الشركات "ملموساً" من حيث التعامل والتفاعل المباشر مع العملاء والمنتجات، فالصفقات كانت تتم على المستوى الشخصي. أما على صعيد العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم، فقد تمت أتمتة كل شيء، ولا يوجد أدنى حد من التفاعل الشخصي.

وأضاف بغرومي: "تدور رحى المعارك في منطقة الشرق الأوسط ما بين الشركات الواقعية الحالية التي تحاول وضع بصمتها الرقمية، وجميع الشركات الرقمية الصاعدة التي تحاول إيجاد موطئ قدم لها. وقد تتجلى أفضل الممارسات من الحصول على مزيج من كلا التوجهين، وذلك من أجل تحسين مستوى الربحية، فالعميل يقع في قلب وجوهر هاذين النموذجين".

من جهة أخرى، هناك المزيد من التغيير الذي يطال فضاء العملاء، ونحن نتحدث هنا عن جيل الألفية، لكن ماذا عن الجيل ما بعد الألفية، والذي بدأ التفاعل مع التقنيات منذ أن أبصر النور؟ لقد أظهرت نتائج التقارير الأخيرة أن حوالي نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتجاوز أعمارهم الـ 25 عاماً، والتفاعل مع جيل ما بعد الألفية أمر بالغ الأهمية.

فهم عملاء المستقبل الذين سيشكلون الجزء الأكبر من السكان مستقبلاً، لذلك ينبغي على الشركات البدء بالتفكير في كيفية خدمة هذا الجيل، والذي يتميز بكون أفراده من المستخدمين البارعين للتقنيات، والذين يقفون في مركز التجربة الرقمية. وهذا يعني أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى نموذج مختلف، في حال أرادت الحفاظ على مكانتها، وتعزيز ربحيتها.

التحولات الرقمية تدفع عجلة التنافسية بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط 

أدى هذا الأمر إلى جعل العمليات الرقمية ساحة المعركة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل عمليات التحول الرقمي الجارية، فإن الثوابت الوحيدة في مستقبل الشركات تتمثل في التغيير، والانسيابية، والقدرة على التكيف والاستجابة لتحولات السوق. وبعبارة أخرى، تتطلب عمليات التحول الرقمي إعادة النظر بمنهجية الشركة والعمل بشكل كامل، إلا أن الكثير من المؤسسات تخشى التغيير.

عادةً ما يجلب التغيير المخاطر بحكم طبيعته، وقد يكون هذا السبب وراء عزوف الكثير من الشركات عن اتخاذ أي خطوات باتجاه عمليات التحول الرقمي. ولكن عند الأخذ بعين الاعتبار، أنه ومنذ العام 2000، اختفت 52 بالمائة من الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن 500، وذلك بسبب نماذج الأعمال الرقمية التي خلقت واقعاً جديداً في السوق، فهل تستطيع الشركات المخاطرة بعدم المخاطرة (الانطلاق نحو عمليات التحول الرقمي)؟ فإذا أرادوا الحفاظ على أعمالهم وحمايتها، لم يعد أمام الرؤساء التنفيذيين الكثير من الخيارات.

لكن في ظل التوقعات التي تشير إلى فشل ما بين 66-84 بالمائة من عمليات التحول الرقمي، فلا عجب في تردد وحيطة الشركات. ويعزى أحد أسباب هذا الفشل إلى أن الشركات تنتهج عمليات التحول الرقمي باعتبارها مشكلة واحدة لا بد من معالجتها، عوضاً عن تجديد آلية عمل الشركة بالكامل من خلال استخدام التقنيات الرقمية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، وعمليات التحليل، والسحابة.

وفي كثير من الأحيان، تقوم الشركات باعتماد إحدى هذه التقنيات فقط، والعمل على تطبيق حلول إسعافيه استناداً على البنية التحتية الحالية، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى مكاسب سريعة، إلا أن الشركة ستخسر حربها بالنهاية، وبكل تأكيد.

أهمية البنية الهيكلية المؤسسية 

عندما تلجأ الشركات في منطقة الشرق الأوسط إلى عمليات التحول الرقمي، سترتفع عدد الاتصالات من نقطة إلى نقطة بين الأنظمة إلى حوالي 50 بالمائة، ما سيخلق المزيد من التعقيد في الأنظمة والعمليات. وبالتالي، ستلعب إدارة البنية الهيكلية للمؤسسات دوراً رئيسياً في الحد من مستوى التعقيدات المرافقة لعمليات التحول الرقمي.

من جهتها، تقوم الشركات التقليدية بانتهاج هذا المسار عبر محاولة التصرف كالشركات الصاعدة، إلا أنها لا تملك البنى التحتية التقنية أو نماذج التشغيل الضرورية لمواكبة الشركات التي تبنت عمليات التحول الرقمي منذ انطلاقتها. وسينتهي بهم المطاف بالحصول على أنظمة تقنية معلومات أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، والعمل على نشر مزايا وتحديثات جديدة لتلبية الاحتياجات الفورية، دون امتلاكها لأي خارطة طريق واضحة، أو أي اعتبار لمتطلبات تقنية المعلومات المستقبلية.

أما المشروع الناجح فإن سيتبع الخطوات السبع التالية: 

- تقييم فيما إذا كان، أو لم يكن، الموظفين يتحلون بالمهارات المناسبة والضرورية للمضي قدماً بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي. 

- إرسال الموظفين الرئيسيين لحضور دورات تدريبية رسمية حول عمليات التحول الرقمي، ومن ثم تحويل هذه الدورات إلى برنامج تعليمي مستمر. 

- استقطاب مدخلات العملاء، والشركاء، والمستشارين، والموظفين على جميع المستويات. 

- إجراء مقارنات وغيرها من عمليات تحليل الأسواق على نحو مستمر، مع التركيز على الشركات الرقمية الصاعدة، والمنافسين المباشرين. 

- مراجعة وتنقيح الرسالة، والرؤية، والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. 

- مراجعة وتنقيح نماذج الأعمال وعروض المنتجات/الخدمات. 

- اختيار التقنيات المناسبة لتعزيز الممارسات التشغيلية، والاتصالات، والتشاركية. والحصول على نظرة شمولية للحلول. والأخذ بعين الاعتبار الاستعانة بباقة متكاملة من الحلول.