تضامن: هناك علاقة بين قوانين الاحوال والعنف ضد المرأة
- قالت دراسة أعدتها لجمعية معهد تضامن النسائي الاردني «تضامن» ان هناك علاقة بين قوانين الاحوال الشخصية وموضوع العنف ضد المرأة والفتيات. مستندة الى دراسة لممارسات تطبيقية لتلك النصوص من خلال قضايا واحكام واقعية تعاملت معها.
وعرضت تضامن الدراسة حول إصلاح قوانين الأحوال الشخصية في الأردن، في ورشة متخصصة عقدتها اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والمساواة WLP.
وتأتي الورشة ضمن البحوث وحملة المناصرة الدولية التي تنفذها WLP حول إصلاح قوانين الأسرة للتصدي للعنف على أساس النوع الاجتماعي في عدد من الدول تشمل إحدى عشر بلداً، هي: الاردن ومصر والمغرب وفلسطين وتركيا ولبنان والسنغال ونيجيريا وإيران والهند والبرازيل، بمشاركة مؤسسات ومجموعات نسوية محلية.
واستعرضت رئيسة المعهد اسمى خضر التطور التاريخي لقانون الاحوال الشخصية الاردني وتطور منظومة الاحوال الشخصية لكافة الطوائف والاديان وارتباطه بدور القوى السياسية.
وسلطت الضوء على ابرز المحاور التي يجب مناقشتها منها: ابرز التعديلات والتوصيات «التطبيقات العملية» واهمية دور الاسرة المجتمعي مبتعداً عن النظرة الذكورية المتشددة وإبعاد النصوص «غير المرتبطة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة» عن القدسية.
بدورها عرضت مسؤولة الدراسة انعام العشا لأبرز النصوص القانونية ضمن قانون الاحوال الشخصية الاردني لعام 2010 التي بحاجة الى اعادة قراءة وتعديلات منتجة وفعالة.
وكانت ابرز المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها: شهادة المرأة التي يعتد بها وتوثيق عقود الزواج وعمل المرأة ونفقة المسجونة وتاريخ احتساب النفقة والافتداء والتفريق في حالات المرض واستبعاد المشرع اثبات النسب من خلال البصمة الجينية والحضانة والتخارج واستزارة افراد العائلة غير الوالدين كالجد والجدة والاعمام والعمات للترابط الاسري وصندوق التسليف ضمن المحكمة الشرعية، وتمت مناقشة موسعة حول مسائل اساسية في قوانين الاحوال الشخصية.
وناقش الحضور من الخبراء المختصين في مختلف القطاعات المعنية، استراتيجيات العمل والتطوير على منظومة قوانين الاحوال الشخصية والتي شملت ضرورة نشر الوعي وكسب التأييد من خلال اشراك الرجال والشباب بأهمية التعديلات وانعكاسها على الجميع وعدم قدسية النص الذي يمكن تعديله والعمل مع صانعي القرار والمؤثرين بالإضافة الى حملة اعلامية تظهر التطور التدريجي للقوانين واهميته والنقاش البرلماني.
ودعا المشاركون الى ادخال مادة قانونية تدرس في المدارس لنشر الوعي القانوني للحقوق والواجبات واستهداف فئات المراهقين والشباب ضمن كل مرحلة دراسية مختلفة وتطورها واستخدام برامج تلفزيونية مكثفة العرض مستمرة لتغطية الموضوع بعمق. -- «بترا»
