القيمة المضافة "للاتصالات" نحن صنعناها فلا نعاقب برفع اسعارها
محمود علي الدباس
تماما مثل اي سلعة او خدمة تلقى رواجا هي بفضل عناصر وادوات عديدة تصل الى هذا المستوى من الطلب .
وشهرة اي منتج نابعة بالتأكيد من الميزات التي تتوفر في ذلك المنتج وما تقدمه من اضافة للمواطن سواء كانت سلعة غذائية ام خدمة من الخدمات الاخرى .
ولنركز اليوم على خدمات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة التي باتت توفرها والخدمات التي اسهمت في تسهيل وصولها للمواطنين .
لم تعد الاتصالات والانترنت رفاهية في عصرنا هذا انما باتت جزء اصيلا من تفاصيل يومنا هذا وتم الاعتماد على ثورة الاتصالات والانترنت للانتقال الى مرحلة غير مسبوقة في تطوير بيئة الاعمال .
وفي كل يوم نشهد بزوع فجر شركات ناشئة اعتمدت في جوهر عملها على تكنولوجيا الاتصالات والانترنت لتقدم خدمات وتسهيلات في مجال الاعمال والاستثمار.
باتت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قمة الشركات التي تحقق ارباحا طائلة جراء التحول نحو التكنولوجيا في ادارة الاستثمارات وكذلك تعظيم الاستثمار في القطاعات التكنولوجية الناشئة.
في العديد من دول العالم حظيت شركات الاتصالات والانترنت بالمزيد من الحوافز والدعم من الحكومات التي ترجمت هذا التوسع والانتشار لتلك الشركات ، بمنظور اقتصادي منفتح على المستقبل ، ونظرت الى هذا القطاع المتنامي على انه احد الروافع المهمة في تعظيم النشاطات الاقتصادية والتجارية ، وميزة من المميزات التي تجعل بيئة الاستثمار في اي بلد بيئة جاذبة خاصة مع الثورة الهائلة في مجال الاتصالات والانترنت وكيف انها اصبحت جزء اصيلا في منظومة عمل مختلف الشركات ، لا يمكن بحال من الاحوال التخلي عن استخدامها.
في الاردن وفي ظل ضيق الافق الحكومي وعجز الادارات الحكومية عن التفكير خارج الصندوق فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية التي تواجه المالية العامة وضعف الايرادات في مقابل عدم القدرة على ضبط النفقات ، يكون التوجه نحو فرض مزيد من الضرائب الحل الاقرب ، دون النظر للاثر السلبي على المدى المتوسط والطويل على بنية الاقتصاد ، والتشوهات التي يخلقها نظام ضريبي غير مستقر ودائم التغيير ، يرافقه فرض ضرائب ورسوم على قطاعات وصلت الى مستويات خطيرة تنذر بتأثيرات واسعة على عمل تلك الشركات وعلى القطاعات التي تخدمها ، من ناحية
زيادة الكلف والنفقات ، حيث ان هذا الوضع سوف يؤدي بالتأكيد الى عدة نتائج سلبية نجملها بالتالي:
1- قيام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بتحميل اية رسوم او ضرائب على المستهلك النهائي وهو بالتأكيد المواطن العادي او الشركات والمؤسسات والمصانع التي تستفيد من خدماتها ، وهي الحلقة الاخرى الاخطر في قيام تلك الشركات لاطفاء تلك النفقات الاضافية بتحميلها لسعر المنتج النهائي والتي سوف يتحملها ايضا المواطن.
2- الضغط على شركات الاتصالات والتكنولوجية لتقليص حجم القوى البشرية التي تشغلها ومنحها الاسباب للتوجه لاعادة هيكلتها لمواجهة تراجع اعمالها وزيادة نفقات التشغيل.
3- التفكير جديا في نقل اعمال شركات عديدة لخارج الاردن مع تزايد القيود وتراجع حجم الحوافز الاقتصادية المقدمة.
مما تقدم نجد ان الحكومة الاردنية تعاقب المجتهد والذي يبحث عن التميز بتقييد هذا التميز وفرض المزيد من القيود عليه .
حقيقة ان ثنائية الانجاز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجل لصالح الشركات المقدمة للخدمة من جهة ، لابتداع الافكار والخدمات وتحفيز المشتركين لديها للاستفادة من المحتوى الذي توفره ، ومن جهة اخرى الى المواطن المستخدم لتلك الخدمات والذي اعطى قيمة مضافة لكل خدمات الاتصالات والانترنت من خلال تفاعله واعتماده في عمله على الخدمات الجديدة التي وفرتها تلك الشركات واسهمت في دعم بيئة الاعمال وفتحت افاقا واسعة للعديد من المبادرات الشبابية في مجالات اقامة المشاريع النائشة .
اذا فإنه من غير المقبول ان يكون دور الحكومة النظر بـ"عين الجابي" لقطاع حيوي ومتنامي ويخلق باستمرار فرص استثمارية توفر فرص عمل جديدة للشباب الاردني .
ويكون دورها سلبي بكل المقاييس بمعاقبة قطاع ناجح ورائد ، ومواطن حقق قيمة مضافة لهذا القطاع من خلال ثقته به واعتماده عليه في مختلف مجالات حياته ، بأن تكون النتيجة فرض المزيد من الرسوم والضرائب سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
حيث ان المواطن الذي قام بتسديد قيمة الخدمة المقدمة من شركة الاتصالات لايصال الانترنت او الخدمة الهاتفية ، لا يمكن بعد ذلك ان يتم اخضاعه لضريبة اضافية لا معنى لها جراء استخدام محتوى وتطبيقات لا تملكها الحكومة بالاساس وبالتالي فكيف لها ان تضع عليها ضرائب ورسوم .
اذا كانت الحكومة تجد نفسها قوية وقادرة على فرض سطوتها لماذا لا تفرضها على الشركات العالمية التي تتيح خدمات المحتوى الصوتي مثل فيسبوك وفايبر وواتسب اب وغيرها من التطبيقات والمنصات العالمية التي توفر المحتوى والتطبيقات.
وتبعد عن جيب المواطن البسيط والشركات الناشئة وتفكر في توفير حوافز اضافية لمختلف القطاعات لتحريك عجلة الاقتصاد الكفيلة في فتح افاق جديدة واستثمارات تسهم في زيادة الدخل القومي ما ينعكس على زيادة الرسوم والضريبة التي ترفد الخزينة دون مساس بفئات المواطنين الذين انهكهم الوضع الاقتصادي المتراجع .
