قرب إصدار الصكوك الإسلامية في العراق

أنباء الوطن -

بات يلوح في الافق مع قرب انطلاق الصكوك الاسلامية في العراق التي تتوجه بعض المصارف المختصصة لاصدارها خلال الاسابيع المقبلة في وقت تواصل الجهات المعنية اصدار قانون خاص بعملها، المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح قال ان «اصدار الصكوك الاسلامية يعد من الادوات الحديثة والمهمة في ميدان التعاملات المالية ولم تكن موجود في العراق سابقا»، واضاف في تصريحات صحفيةان هذا النوع من الصكوك يحقق جدوى اقتصادية كبيرة حيث يحرك التنمية لانها تصدر عن نشاط حقيقي وينصب على اصل «معمل، مزرعة, عقار, تجارة ...»، لافتا الى انها كثيرة قد تصل الى 20 نوعا من الصكوك.والصكوك الاسلامية تعني وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه، وبحسب القانون المقترح في مصر، فهي تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار.
صالح بين ان هذة الصكوك تصدر عن المصارف الاسلامية حصرا ولا تعتمدها الصيرفة التقليدية ويمكن تداولها كالاسهم وتعد ادوات ملكية متداولة, مشيرا الى ان عددا من الدول الاقليمية تعتمد تداول هذه الصكوك ولكن يتركز تداولها في سوق الندن.
المختص بشان الصيرفة الاسلامية علي فالح الزيدي اكد قرب اصدار الصكوك الاسلامية عبر المصارف المتخصصة والتي ارتفع عددها بعد تحويل 9 شركات تحويل مالي الى مصارف اسلامية مختصصة، لافتا الى اهمية التوسع باعداد الكفاءات المصرفية المتخصصة بهذا المفصل المهم.
وبين الزيدي ان التجربة تتضمن اصدار صكوك اسلامية بملايين الدولارات وهذه الصكوك مضمونة من الحكومة ويمكن ان تباع في الاسواق العالمية وما يرافق ذلك من جدوى اقتصادية واوضح ان المصارف الاسلامية اصبحت لها اليات عمل تخدم الاقتصاد الوطني وتتوجه لتحفيز جميع اقسام العمل فيها وتجعلها رابحة, كما اصبحت لها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لتطوير انشطتها والتوسع بالمنتجات التي تقدم الى المواطنين على اختلافهم شركات او افراد.
الخبير الدولي ومستشار مصرف الجنوب الاسلامي هشام الشمالي بين ان القطاع المصرفي العراقي يجب ان يمتاز برصانة في التعامل البنكي وان يعتمد اسلوب التعامل بالمثل مع الدول الاقليمية والعالمية والمصارف، منطلقين من حجم العمل الكبير في العراق والذي يحتاج لوعاء مالي واسع، وهذا الامر تدركه دول العالم وتنظر الى العراق باهتمام خاص.
ولفت الى ان الوفود العربية التي تحضر الى العراق تدرك اهمية البلد على ساحة الاقتصاد الدولي وهذا يمكن ان نؤشره من خلال مرافقتها للمصرفيين ورجال اعمال بهدف بناء جسور تعاون جديدة مع العراق وفتح فروع لمصارفها في بغداد لتكون نقطة انطلاق افقية لمدن اخرى.
مبينا ان الوفد الاردني الذي حضر الى بغداد مؤخرا كان يحمل معه اهدافا اقتصادية في مقدمتها التعاون المصرفي, الامر الذي يتطلب ان تكون هناك تسهيلات من الجانب الشقيق لفتح فروع لمصارف عراقية هناك وفي عواصم تلك الدول ودور ذلك في تسهيل الكثير من التعاملات وتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة, فضلا عن انه يعزز قيمة المصرف امام البنوك العالمية لانها تعزز تغطية الاعتمادات وخطابات الضمان دوليا.
واشار الى ان مصرف الجنوب الاسلامي على سبيل المثال بدا بتجربة جديدة حيث يتطلع الى انشاء مجمعات سكنية داخل بغداد من خلال الاستثمار الاسلامي، فضلا عن انشاء معمل زجاج في كربلاء والسماوة لانتاج جميع انواع الزجاج وهذه التوجه يخدم الاقتصاد ويدعم اقتصاد العائلة ويحافظ على دورة راس المال داخل العراق.