إحالة عطاء تنفيذ جمرك الماضونة لوزارة الاشغال

أنباء الوطن -

أكد وزير النقل حسين الصعوب أن الوزارة أحالت عطاء تنفيذ الجزء المخصص للمركز الجمركي في موقع الماضونة إلى وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وقال الصعوب لـ "الغد" إن العمل جار من قبل وزارة الاشغال على تنفيذ مراحل المشروع وانشاء جمرك عمان بمساحة 1319 دونما وبكلفة تقريبية 90 مليون دينار، حيث تم طرح عطاء التنفيذ وسيتم تقييم العروض قريبا.
وأضاف أن وزارة النقل عملت على دراسة انشاء الموانئ البرية لتكون جزءا من منظومة النقل المتكاملة لمشاريع لوجستية واستراتيجية، أهمها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الذي بدأت الوزارة مؤخرا العمل به.
وأوضح الصعوب أن الوزارة قامت بإعداد الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بالميناء البري بمنطقة "الماضونة" بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي الذي قدم منحة مقدارها 200 ألف للدراسة.
وأوضح ان الميناء البري "الماضونة" سيضم مرافق متعددة تتلخص بكل من مرافق لغايات التخليص والتخزين والتوزيع إلى مختلف مناطق المملكة، وسيعمل على توفير حركة انسيابية في انتقال البضائع عبر الميناء في أقل وقت ممكن وبأدنى جهد وبأقل التكاليف.
وبين الصعوب ان الميناء البري والذي تبلغ مساحته الاجمالية 5 آلاف دونم، سيستخدم لأغراض متعددة ومن قبل جهات ذات علاقة مثل وزارة النقل والجمارك الأردنية وأمانة عمان الكبرى ووزارة الطاقة.
ولفت إلى أن ميناء "الماضونة" سيكون جزءا من منظومة النقل المتكاملة لمشاريع لوجستية واستراتيجية والتي من أهمها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
وأوضح الصعوب أن الدراسات الأولية التي اجريت مؤخرا قدمت اقتراحا لمواقع هذه الموانئ حيث تم اختيار كل من معان ومنطقة الماضونة شرق عمان.
وأكد ان الأراضي المزمع إقامة هذه المواقع اللوجستية عليها هي من أراضي الخزينة ولم يتم عمل أي استملاكات لهذه الغاية، كما أنه من غير المتوقع أن يتم عمل أي استملاكات مدفوعة مستقبلا.
وأشار الصعوب إلى ان الدراسات الأولية حددت نقاطا لربط هذه الموانئ بالسكك الحديدية مع  حدود بعض الدول المجاورة السعودية، العراق وسورية، ولم يتم بحث أي نقاط ربط للوصول إلى موانئ على البحر الأبيض المتوسط.
وأكد ان الوظيفة الرئيسية للميناء البري تقديم التسهيلات لتسير حركة انسيابية البضائع عبر الميناء، لتصبح بذلك حلقة من منظومة نقل مكونة من أنظمة فرعية وفق إجراءات متعارف عليها دوليا.
وأوضح الصعوب ان انشاء الموانئ البرية سيخفف من تكدس الحاويات في منطقة الميناء وتجديد الرقابة على حركة الشاحنات وتحسين الإجراءات الجمركية وضمان سلاسة الحركة في الميناء.
وبين إن الأردن يطمح ليصبح لاعبا رئيسا في مجال توفير خدمات النقل على المستوى الإقليمي، الأمر الذي يؤكد حاجة المملكة للتوجه للاستثمار في نظام لوجستي ذي كفاءة عالية.
ولفت الصعوب إلى أن انشاء الموانئ البرية سينعكس ايجابا على الميناء البحري حيث سيخفف من الازدحامات داخل ميناء الحاويات أو الميناء الرئيسي.
وأكد انه تم تحديد مناطق انشاء الموانئ البرية بحيث تكون قريبة من المناطق الصناعية الكبرى ليتم تسهيل وتسريع أمور الاستيراد والتصدير والتخليص وغيرها.
وفيما يتعلق بميناء معان البري، فأكد الصعوب أن الوزارة انهت دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الميناء، حيث قام باعداد هذه الدراسة شركة تطوير العقبة وبمبلغ قدر بنحو 140 ألف من موازنة النقل، لافتا الى انه تم اعداد عطاء التصاميم والاشراف وعلى شكل عدة حزم لاحالتها للجهات المختصة قريبا.