شل: الأردن من اكثر الدول نموا في استيراد الغاز الطبيعي المسال

جاء ذلك في تقرير وزعته شل في عمان اليوم الاثنين، تضمن توقعات الشركة حول الطلب على الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتوقع التقرير أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل ضعف معدل الطلب على الغاز وبنحو 4-5 بالمئة سنويا بين عامي 2015 و2030 ما يستدعي المزيد الاستثمارات في القطاع لمواجهة هذا التحدي.

وبحسب التقرير فقد بلغ الطلب على الغاز الطبيعي المسال العام الماضي نحو 265 مليون طن "وهو ما يكفي لتوفير الطاقة لحوالي 500 مليون منزل سنويا فيما بلغ صافي الواردات من الغاز الطبيعي المسال 17 مليون طن".

ويشير التقرير الى انه وخلافا لتوقعات الكثيرين بان يزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2016 لدرجة سيصعب معها سد حاجات الطلب، الا ان العرض والطلب بقيا في توازن "لان الزيادة في حاجة أسيا والشرق الأوسط للغاز الطبيعي المسال قابلها زيادة في الفائض الزائد عن حاجة استراليا وذلك طبقا لتوقعات شل الأولية عن الغاز الطبيعي المسال".

ونقل البيان عن مدير الغاز المندمج والطاقة المتجددة في شل مارتن ويستيلار " أظهرت تجارة الغاز الطبيعي المسال مرونة كبيرة مرة أخرى في عام 2016 وذلك بسد النقص العالمي والمحلي وكذلك الاستجابة إلى الطلب الجديد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، تفيد التوقعات أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيزداد بمعدل ضعف معدل الطلب على الغاز وبنحو 4-5 بالمئة سنويا بين عامي 2015 و 2030." وبحسب التقرير يزداد معدل الطلب بسرعة في الصين والهند - ومن المتوقع أن يستمر المعدل في الزيادة - حيث وصل إجمالي وارداتهم مجتمعين إلى 9ر11 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2016 مما رفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى 27 مليون طن في 2016 ورفع واردات الهند إلى 20 مليون طن.

ويرى تقرير شركة شل ان إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال ازداد بعد إضافة 6 دول مستوردة جديدة منذ عام 2015 وهي: الأردن، كولومبيا، مصر، جامايكا، باكستان وبولندا. وبذلك أصبح عدد الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال هو 35 دولة بعدما كانوا 10 دول في مطلع القرن الحالي.

ووفق التقرير فقد جاء الجزء الأكبر من نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال في 2016 من استراليا حيث ارتفعت نسبة الصادرات من 15 مليون طن إلى 3ر44 مليون طن. "ولم يكن 2016 عام رائعا لأستراليا فقط بل للولايات المتحدة الأمريكية أيضا حيث تم استلام 9ر2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من محطة سابين باس في ولاية لويزيانا".

وتوقعت شل ان يستمر تحديد أسعار الغاز الطبيعي المسال في العالم بالاعتماد على أسعار النفط، ديناميكية العرض والطلب للغاز الطبيعي المسال وتكاليف إنشاء وتجهيز مرافق جديدة للغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى نمو تجارة الغاز الطبيعي المسال وتطويرها لتلبية احتياجات أسواق الغاز المحلية عندما تواجه نقصا في الإمدادات.

كما ان تجارة الغاز الطبيعي المسال تتغير أيضا من أجل تلبية احتياجات المشتريين بمن فيهم أصحاب العقود قصيرة الأمد والعقود منخفضة التكلفة بمرونة أكبر، "فبعض المشتريين الجدد للغاز الطبيعي المسال لديهم تحديات مادية مختلفة عن المشتريين التقليديين".

ويقول تقرير شل"في حين كانت الصناعة مرنة مع الوضع الجديد للطلب كان هناك تخفيض في القرارات الاستثمارية النهائية فيما يخص الإمدادات الجديدة"مؤكدا "أن القطاع يجب أن يقوم بالمزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتزايد والذي سيأتي معظمه من أسيا بعد 2020 كما هو متوقع".

ويستشهد التقرير بالحكومة الصينية التي حددت هدفا برفع نسبة مساهمة الغاز في خليط الطاقة في البلاد من 5 بالمئة عام 2015 إلى 15 بالمئة بحلول عام 2030 أي بمعدل زيادة 10 بالمئة فيما تشير توقعات تقرير شل الى أن جنوب شرق آسيا سيصبح من مستوردي الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 "وذلك سيعد تحولا للمنطقة بأكملها والتي تشمل ماليزيا وإندونيسيا وهما من من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم حاليا".

ويرتبط الأردن مع شركة شل باتفاقية لتوريد حوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يوميا تستخدم حاليا في توليد الكهرباء.