تطلعات لبناء تكتل استثماري اردني عراقي
- اتفقت هيئتا الاستثمار في الاردن والعراق على انشاء تكتل اقتصادي مشترك لإقامة وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تعتمد على استغلال العوامل الطبيعية والبشرية المميزة في البلدين.
واستندت الهيئتان خلال الاجتماع الختامي في هيئة الاستثمار مساء امس بحضور ممثلي القطاعات الاقتصادية، على العلاقات التاريخية والجغرافية التي تربط عمان وبغداد بإعادة رسم خارطة لعلاقتهما التجارية والاستثمارية وتوثيق الروابط العميقة التي تجمع البلدين من اجل تأسيس تكتل اقتصادي يخدم مصالحهما المشتركة.
وكان وفد اقتصادي عراقي برئاسة رئيس هيئة الاستثمار العراقي الدكتور سامي الاعرجي زار الاردن اخيرا على راس وفد من رجال الاعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص وذلك متابعة للزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى بغداد الشهر الماضي.
وقال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور ان البلدين الشقيقين مهتمان الان واكثر من اي وقت مضى على تنمية علاقاتهما الاقتصادية، مشيرا الى الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى بغداد ووجود ترحيب رسمي بمعالجة اي معيقات تواجه تطوير تجارة البلدين واعادتها كما كانت سابقا، لا سيما اعادة تامين معبر طريبيل .
واشار إلى ان انشاء تكتل اقتصادي لتنفيذ مشاريع صناعية وتجارية وخدمية مشتركة بين الاردن والعراق يتطلب الية تمويل مناسبة دون تحميل القطاعين العام والخاص بكلا البلدين اعباء مالية.
واوضح الور في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان العراق والاردن يتميزان بعوامل طبيعية وبشرية يمكن الاستفادة منها لخلق واقع استثماري مشترك، طارحا خيار مقايضة النفط مقابل تقديم الخدمات والخبرات الاردنية لا سيما في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص «BBB» كذلك تنفيذ مشاريع البناء والتصنيع في العراق.
واضاف ان القطاع الصناعي بكلا البلدين يتشابهان في الحاجة الى مواد اولية ومدخلات انتاج ومنتجات وسيطة لإنشاء صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، مشيرا الى وجود جدوى في التعاون بين القطاعين في تبادل مدخلات الانتاج لإقامة صناعات مشتركة تستهدف اسواق البلدين.
من جهته اكد رئيس هيئة الاستثمار العراقي الدكتور سامي الاعرجي ان الزيارة تأتي استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الاردني الدكتور هاني الملقي للعراق وذلك في اطار وضع رؤية لعلاقات البلدين الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
واضاف ان اصحاب الاعمال العراقيين مهتمون بزيادة استثماراتهم في المملكة والتي تصل حاليا نحو 15 مليار دولار والاستفادة من المزايا والحوافز المتوفرة وحالة الامن والاستقرار التي ينعم فيها الاردن.
وطالب الأعرجي بتقديم قائمة بالمشاريع التي يرغب القطاع الخاص الاردني لتنفيذها بالعراق بحيث تكون مرتبة حسب الاولوية وحجم الاستفادة منها لكلا الطرفين لتأطيرها وتقديمها لمجلسي وزراء البلدين بداية الشهر المقبل، مشيرا الى ان انشاء تكتل اقتصادي مطلب عراقي اردني وهو يكرس التكامل التاريخي بين البلدين الشقيقين ويعمل على استغلال عوامل الجذب الاستثماري.
وقال ان على القطاعات الخاصة الاردنية والعراقية توحيد جهودهما لإنشاء صندوق استثماري يكون بمثابة بنك يؤسس لتمويل الاعمال الاستثمارية واعمال البنى التحتية التي ترغب تلك القطاعات بتنفيذها بالأردن او العراق، مبينا ان الوضع الاقتصادي للحكومتين في العراق والاردن لا يسمح بتمويل مشاريع ضخمة حاليا. -- «بترا»
