الحكومات تنفذ البرامج وتغييرها لن يحل المشكلة

أنباء الوطن -

رحيل حكومة د.هاني الملقي رئيس الوزراء لن يحل مشكلة الأردن كما هو حال الحكومات السابقة فقد رحلت وبقيت مشكلة الاقتصاد والعجز في الموازنة والمديونية بقيت جميع هذه المشاكل تراوح مكانها ان لم نقل أنها أصبحت أكثر سوءا

الحكومات هي مجرد واجهة لتمرير برامج اقتصادية حيث أن هذه البرامج من وجهة نظر أي حكومة كفيلة بحل المشكلة وربما هذه البرامج هي البديل الوحيد المتاح “من وجهة نظر الحكومة” بينما المتلقي أو المتأثر بتنفيذ هذه البرامج هو المواطن حيث يدفع الضرائب ويشتري بالأسعار الجديدة بينما دخله يراوح مكانه فنواجه مشكلة عويصة ولايجد أي مواطن سوى وسيلة وحيدة للتعبير عن غضبه حيث يطالب برحيل الحكومة معتقدا أنها السبب الرئيسي في تردي أحواله المعيشية

ولانقول ذلك دفاعا عن حكومة الملقي أو دفاعا عن أي حكومة فالمعضلة الاقتصادية تتحمل مسؤوليتها جميع الحكومات التي تعاقبت على الأردن وهي تراكمية تزداد حدة مع مرور الأيام

ماهو الحل اذن وهل سيبقى الأردن يعاني من هذه المشكلة الخطيرة..

هذا السؤال لسنا أو من يطرحه ولسنا أول من يدلي بدلوه للتوصل الى حلول أو مقترحات..

هناك تشوهات في الاقتصاد الأردني وهناك خلل كبير ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن الاصلاح الاقتصادي نجد أن قيمة الأموال التي تم هدرها من موازنة الدولة هي 450 مليون دينار

وهناك مديونية هائلة حصل عليها الأردن من البنك الدولي وغيره من الجهات ولم يتم تسديد هذه المديونية والذي يحدث يتم تسديد فوائد هذه المديونية أو مايعرف بخدمة الديون

لماذا وصلت المديونية الى هذا الحد والمبالغ الفلكية وماهي مبررات لجوء الأردن الى الاستدانة

جميع ذلك يصعب الاجابة عنه في سطور قليلة ولكن وبصرف النظر فالمطلوب التدخل الفوري من صاحب القرار لوضع السكة في مسارها الصحيح وتوجيه الحكومات لوسائل أخرى غير رفع الأسعار وفرض الضرائب الجديدة وتكليف هذه الحكومات بوضع برامج اقتصادية فاعلة