الشريدة: العقبة تشهد مؤشرات ايجابية اقتصادياً و سياحياً
بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة ومديري فروع البنوك التجارية في العقبة اليات تعزيز التعاون المشترك مع القطاع المصرفي وتعظيم دوره في مساندة الاستثمار في المنطقة الخاصة بما ينسجم مع الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في الاقتصاد الوطني.وقال خلال لقائه في العقبة امس بمديري الفروع بحضور مدير فرع البنك المركزي في العقبة فريد الليمون ومفوض الاستثمار في السلطة شرحبيل ماضي ان القطاع المصرفي احد اهم القطاعات التي تثري وتدعم اقامة مختلف الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها الاقليم جراء عدم الاستقرار.واضاف الشريدة ان العقبة تشهد في العام الحالي مؤشرات ايجابية فيما يتعلق بالمنطقة وقطاع السياحة والاستثمار حيث من المؤمل قدوم استثمارات خارجية من الصين والهند للاستثمار في المناطق التنموية التي تم انشاؤها في لواء القويرة وهذا يستدعي من القطاع المصرفي امتلاك زمام المبادرة والتعاون وانشاء اليات عمل تبتعد عن الاطر التقليدية لمنح التسهيلات بما يدعم انشاء هذه الاستثمارات وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر تمويلها بيسر وسهولة.وبين ان عودة النقل البري الى طبيعته مع العراق الشقيق والمتوقع في منتصف العام الحالي سفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني وسيمكن من تعزيز حركة التجارة عبر المملكة بما يوفر دعما للاقتصاد المحلي في مدينة العقبة والاقتصاد الوطني.واشار الى ان السلطة تسعى حاليا الى استقطاب استثمارات جديدة في قطاع الخدمات والمهن المختلفة كالمحاماة والهندسة والاستشارات بمختلف انواعها مع منح الحوافز لهذه الاستثمارات بحيث تخضع للنظام الضريبي الساري في المنطقة الخاصة داعيا القطاع المصرفي الى استغلال هذه الفرص في منح التسهيلات المالية للمشاريع بعيدا عن الاساليب التقليدية والتي تركز على ضمانات رأسمالية وتغفل احيانا الحسابات الجارية والتي تشير الى ملاءة المستثمر بغض النظر عن حجم الاصول الرأسمالية.ونوه الى ان الرؤية الجديدة لتطوير منطقة الشاطيء الاوسط في العقبة والتي ترتكز على شق جندول مائي بطول 750 مترا سيمكن من اقامة عدة منشات سياحية وخدمية على شواطئه بحيث تقدم الخدمة لرواد المنطقة وفق افضل مواصفاتها ستحفز على اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لابناء المجتمع المحلي ويبنغي النظر اليها من القطاع المصرفي بصورة داعمة توفر لها التمويل بعيدا عن التعقيد.وحول وجود بعض التباطؤ في منح رخص الاشغال وممارسة الاعمال لبعض المستثمرين والذي يعيق فتح حسابات لهم بشكل سريع في البنوك اكد الشريدة ان هذا الامر اصبح من الماضي وان اي معاملة تجديد رخصة لن تستغرق اكثر من يومين حال استكمال كافة الاوراق المطلوبة مثلما ان الترخيص الجديد لن يستغرق اسبوعين في حده الاعلى من تاريخ تقديم الطلب على ان تكون كافة الاوراق المطلوبة والوثائق مستوفية وفي حالة عدم وجود رد من السلطة فان ذلك يعني ان الترخيص قد تم فعلا.وحول شكوى البنوك التجارية من تراجع في القروض الاسكانية خلال العامين الماضيين ومحدودية الفئات التي ترغب في الحصول على قرض سكني نظرا لارتفاع اسعار الاراضي في العقبة اكد الشريدة ان السلطة سمحت بزيادة نسبة البناء الطابقي في بعض مناطق العقبة الامر الذي يوفر سعة في البناء العامودي ويخفف من كلف البناء على المواطنين مثلما ان هناك دراسة حاليا لتوفير قطع اراض لاغراض الاسكان الطابقي والحد من التوسع الافقي في ظل محدودية ما هو متاح من اراض لهذه الغايات.من جانبه اكد الليمون ان القطاع المصرفي كان ولا زال احد ادوات التنمية المستدامة في الوطن وان معرفة الرؤية والاتجاهات التنموية لسلطة المنطقة الخاصة المستقبلية يعد ضرورة للقطاع حتى يتمكن من استغلال فرص النمو والاستثمار المتاحة وفق مبدأ التشاركية مع المستثمرين وبما تمليه السياسة النقدية والمالية التي ينتهجها البنك المركزي في اعماله ورقابته على البنوك التجارية.وثمن مديرو فروع البنوك التجارية في العقبة لقاء السلطة الذي يعد الاول من نوعه منذ انشاء المنطقة الخاصة والذي يسعى الى بناء مواقف موحدة تجاه المشاركة في التنمية ودعم وتحفيز الاستثماربما يرتقي بالعمل في المنطقة الخاصة ويعزز من فرص الاقتصاد الوطني في تحقيق النمو المنشود والمخطط له مشيرين الى جملة من القضايا التي تواجه القطاع في العقبة والتي تحتاج الى ايجاد حلول لتمكينها من القيام بدورها الداعم للاستثمار على اكمل وجه .
