الدينار الاردني قوي ومستقر
بقلم : زياد رفاتي
تعويم الدينار يعني تحرير سعر صرفه وعدم تثبيته مقابل الدولار وجعله خاضعا لقوى العرض والطلب في السوق وهذا يعني صعودا او هبوطا عن سعر الصرف المثبت حاليا ٠
وفرضية الصعود والهبوط احتمالاتها متساوية ما دام اصبح لقوى السوق والأغلب الهبوط كونه سيتحرر من غطاء يعتبر قويا وهو الدولار الأمريكي وهو أقوى عملة واكثرها انتشارا وتداولا في العالم وما يعزز ذلك ارتفاع سعر صرفه حاليا ومنذ فترة طويلة مقابل العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو الذي راهنت اوروبا عليه كثيرا عند إصداره ليكون عملة موحدة لها بديلا عن الدولار ومنافسا في القيمة والقوة له حيث بدأ اليورو قويا لفترة معينة وكان أعلى بكثير من سعر الدولار. ولكن سرعان ما بدأ يفقد قيمته وقوته وتنافسيته للدولار٠
ويبدو أن اقتصاديات دول الإتحاد الاوروبي تعاني مثلما تعاني دول العالم الاخرى وإن كانت بدرجة أقل تأثيرا٠
وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيكون له تداعياته على الإقتصاد الاوروبي إذا ما أخذنا بالحسبان قوة الاقتصاد البريطاني وعملة الجنيه الاسترليني٠
ليس من مصلحة الاقتصاد الاردني التعويم ولا يجب ان يكون مطروحا او مطلبا فالدينار الاردني قوي ويدعمه احتياطي نقدي من العملات الاجنبية يقدر حاليا بمبلغ12 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات الاردن لمدة سبع أشهر وعلينا المحافظة على هذا المستوى على الأقل في الوقت الحالي والحيلولة دون إنخفاضه بتعزيز مصادر تغذيته والعمل عليها بقوة٠وهذا المستوى تقريبا ثابت منذ مدة طويلة٠
أضف إلى ذلك أن التعويم وما سيتبعه من تخفيض قيمة الدينار سيؤدي الى فقدان قيمة النقد ومدخرات الناس وزيادة اسعار السلع والخدمات وبالتالي التضخم
وكيفية مواجهته وكذلك فرض شروط قاسية من مؤسسات التمويل الدولية عند الاستدانة منها٠
لننظر إلى التجربة المصرية في ذلك عندما قامت مؤخرا بتعويم سعر الجنيه وتخفيض قيمته وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري والاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وفقدان الكثير من السلع وازدياد عدد الفقراء وفرض صندوق النقد الدولي لشروطه عندما استدانت منه
لا اعتقد ان الاردن سيكرر تجربة عام 1989 في التعويم حيث الظروف مختلفة تماما بين ذلك الزمن والفترة الحالية٠
اعتقد ان البنك المركزي الاردني تعجل في رفع سعر فائدة الاقراض قبل يومين كأحد ادواته للحفاظ على إستقرار الدينار وفي هذا التوقيت ولا يوجد مخاوف ومبررات قوية لذلك وكان يمكن ان يكون مقدار الرفع بالتدريج حيث تم رفعها ٥٠ نقطة علما بان البنك المركزي الامريكي لم يرفع هذه المرة وكانت خطوة من البنك المركزي الاردني وهذا هو الرفع الثاني منذ بداية العام الحالي وهو عكس التوجهات الحكومية والمستثمرين التي تطالب بالتخفيض لحفز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع الإقتصادية ومساهمتها في خلق فرص العمل والتخفيف من نسب الفقر والبطالة٠
ولكن يبدو أن البنك المركزي الاردني لديه رؤية أخرى وإنشاءالله تكون في مكانها ولا يساء تفسير قرارات رفع سعر الفائدة٠
