الرياض تستضيف المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
تنطلق أعماله يوم 22 مارس الجاري بمشاركة كبريات الشركات بالمنطقة والعالم
الرياض تستضيف المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
- ينظم البنك الإسلامي للتنمية يوم 22 مارس الجاري المنتدى الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بفندق الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة مسؤولين من القطاع الحكومي وكبريات شركات القطاعين العام والخاص في المنطقة والعالم، إلى جانب خبراء في الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، لمناقشة الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البنية التحتية والصحة، والطاقة بالدول الأعضاء بالبنك.
المنتدى الذي يقام تحت شعار «تحديات – فرص – نجاحات»، يقع ضمن خطة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2017 لتعزيز تواصله مع الدول الأعضاء وتعريفهم بالتحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمزايا التي توفرها هذه الشراكة.
وصرح الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية بأن البنك ينظم هذا المنتدى تأكيداً لدعمه للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية في بعض الدول الأعضاء، التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل في محدودية الموارد المالية والبشرية والمعرفية.
وأضاف الدكتور حجار: «إن البنك الإسلامي للتنمية يسعى من خلال رؤيته المستقبلية إلى تحويل التحديات التي تواجه الدول الأعضاء إلى فرص واعدة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي المنتدى في هذا الإطار لعرض التجارب الناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.»
ويتناول المنتدى في جلسته الأولى آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوجه الحكومي لدعمها، والدور الذي قد يلعبه القطاع الخاص والممولون في مساعدة القطاع العام لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية، وتتضمن الجلسة الثانية قصص نجاح للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض أمثلة من عدد من الدول الأعضاء بالبنك، وتتناول الجلسة الثالثة دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية، كما تناقش جاهزية الأطر التنظيمية لهذه الشراكة في المملكة، والجلسة الرابعة تتناول إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص القائمة في الدول الأعضاء، وتخصص الجلسة الخامسة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.
