النقد: نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز 2.7% في 2017

أنباء الوطن -

خفّض صندوق النقد العربي، توقعات النمو الاقتصادي للمملكة إلى 2.7 بالمئة في العام الجاري، مقارنة مع 2.3 بالمئة للعام 2016.

وأشار الصندوق في أحدث تقاريره، أن تخفيض التوقعات جاء بناءً على استمرار التحديات التي تحد من فرص نمو الاقتصاد الأردني في الأجل القصير، حيث تم خفض توقعات النمو للعام الماضي إلى 2.3 بالمئة مع توقعات بارتفاعه إلى 2.7 بالمئة في العام الجاري.

ورجح أن يتحسن الأداء الاقتصادي في المملكة، بمساهمة إقرار عدد من التشريعات الاقتصادية التي من المرجح أن تساهم بتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات القادمة.

وبيّن الصندوق، أن من بين التشريعات، قانون المعلومات لائتمانية والصكوك الإسلامية والاستثمار والشراكة بين القطاعين، إذ تأتي ضمن الإصلاحات التي حققت المملكة نجاحا في تنفيذها.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كامل في سد احتياجاته من الطاقة على الاستيراد، خاصة في ضوء التخوف من معاودة الأسعار اتجاهها نحو الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

وعلى ذات الصعيد، توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق النمو الاقتصادي تحسنا محدودا في العام الجاري، مدفوعا ببعض التعافي على صعيد الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين، وسط بيئة خارجية محفوفة بالتحديات.

وبيّن الصندوق مؤخرا، أن الحكومة الأردنية أكدت مجددا التزامها بالسياسات الرشيدة التي تعمل على تقليص مواطن الضعف ودعم النمو.

وأشار إلى أن بعثة الصندوق بقيادة مارتن سيريسولا في زيارتها إلى عمان من 5 إلى 9 أذار الجاري، عقدت مناقشات بناءة، ركزت فيها على خطط الحكومة المتعلقة بالسياسيات والإصلاحات الكفيلة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن وتعزيز آفاق النمو وتوظيف العمالية في هذه البيئة الصعبة، حيث يفرض وجود اللاجئين ضغوطا على الاقتصاد تستحق الدعم المستمر من المجتمع الدولي.

ونوه إلى انه تم الاتفاق على أن تستمر المناقشات أثناء اجتماعات الربيع في واشنطن، بغية استكمال مراجعة الأداء في ظل تسهيل الصندوق الممدد، وسط التزام الصندوق بمواصلة الحوار مع الحكومة الأردنية ودعم برنامجها الوطني للإصلاح الهيكلي.

وأكد الصندوق، أن الأردن لايزال يواجه ببيئة صعبة، نتيجة النزاعات الدائرة في سوريا والعراق، وتثقل كاهل الاقتصاد.

وقال: أن معدل النمو الاقتصادي بحسب توقعات سجل 2 بالمئة تقريبا في العام الماضي، حيث ارتفعت البطالة إلى 15.3 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم ارتفع ليسجل 2.5 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني و4.6 بالمئة في شباط، نتيجة لانعكاس ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والأثر غير المتكرر لإجراءات المالية العامة.