تغريم زياد الرحباني مليون ليرة لقدحه جعجع
- قضت محكمة لبنانية بتغريم الموسيقار الشهير زياد الرحباني مبلغ مليون ليرة لبنانية على خلفية دعوى «قدح وذم» تقدّم بها ضده رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وبإلزامه بنشر تكذيب لتصريحات نال فيها من شخص جعجع.
وكُشف النقاب السبت، عن حكم أصدرته محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورولا عبد الله، في شكوى جزائية كان قد تقدم بها جعجع ضد زياد الرحباني، وذلك على خلفية قول الأخير عبر برنامج «أبيض وأسود» الذي تبثه قناة «إن بي إن» ما حمل «قدحاً» بحق رئيس «القوات اللبنانية»، ما حدا بالمحكمة إلى إدانة المدعى عليه بجرائم قانون المطبوعات وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية «حوالي 670 دولار أميركي»، وإلزامه بقبول رد المدعي، وبنشر تصحيحه أو تكذيبه، إضافة الى تحميله الرسوم والمصاريف كافة.
وكان زياد الرحباني ربط بين جعجع و «الإخوان المسلمين» في مصر، واتهمه بـ «تنفيذ جريمة التفجير في كنيسة سيدة النجاة -1994».
ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي ينتقد فيها الفنان زياد الرحباني رئيس «القوات اللبنانية»، فقد سبق أن اتهمه، في حديث لموقع «العهد» التابع لـ «حزب الله»، بأنه «مختل وطائفي وعنصري».
وردّ موقع «القوات اللبنانية» الالكتروني حينها على الرحباني قائلاً «لو يكتفي زياد الرحباني بإبداعه الموسيقي ويترك السياسة لأربابها، لبقي زياد المبدع، ولاحتفت به الموسيقى هو الرحباني الإبداع من الطراز الرفيع، لكن الرجل لا يريد أن يبقى حيث لا يخبو ضوء ولو رحل من رحل، يصرّ الرحباني المخضرم أن يترك الى بصماته الابداعية في النغمات والمسرح، بصمات ابداعية معكوسة في السياسة وأهلها».
من جهته، أصدر المكتب الإعلامي في الحزب الشيوعي اللبناني، الذي ينتمي إليه زياد الرحباني، بياناً استنكر فيه الحكم القضائي.
وقال الحزب الشيوعي اللبناني في بيانه «تستمر محكمة المطبوعات في إصدار أحكامها بحق أصحاب الرأي وآخرها الحكم المؤسف ضد الفنان زياد الرحباني في الدعوى المرفوعة من قبل سمير جعجع إثر مقابلة قديمة أجراها على قناة (إن بي إن)، وفي هذا الإطار يستنكر المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني هذا الحكم وغيره من الأحكام التي تطال أصحاب الرأي من فنانين وصحافيين... وأيضاً نستنكر الملاحقات والتوقيفات الأخيرة التي طالت كل من يعبر عن رأيه في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما المرتكبون الفعليون يتمتعون بغطاء سياسي لا يطاله القضاء، على الرغم من المخالفات الكبيرة والفضائح العلنية التي يعبر عنها أصحابها أنفسهم في وسائل الإعلام».
وأعرب المكتب الإعلامي في الحزب الشيوعي اللبناني عن «تضامنه مع الرفيق زياد الرحباني في وجه هذه المحاولات اليائسة لإسكات صوته الحر»، معرباً عن أمله في أن «تستعيد محكمة المطبوعات دورها في حماية الحريات، لا في قمعها تحت مسميات عديدة كالقدح والذم، وأن يقوم القضاء بدوره في التصدي للمرتكبين الكبار لا في التلهي بملاحقة أصحاب الرأي وعلى رأسهم كبار الفنانين والإعلاميين».
