4.6 مليار دولار متطلبات خطة الاستجابة القطاعية للأزمة السورية 2017 - 2019
بلغ مجموع متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية ( خطة الاستجابة القطاعية ) للأعوام 2017 – 2019 نحو 4.6 مليار دولار وفق الملخص التنفيذي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وتوزعت المتطلبات ما بين 1.7 مليار دولار للعام 2017، ونحو 1.6 مليار دولار للعام 2018، ونحو 1.3 مليار دولار للعام 2019.
قطاع التعليم
وبلغت مجموع المتطلبات المالية لقطاع التعليم نحو 1.184 مليار دولار للأعوام ( 2017 -2019) توزعت ما بين 336.7 مليون دولار للعام 2017، و 431 مليون دولار للعام 2018، و 416.6 مليون دولار للعام 2019، وتهدف المتطلبات المالية لقطاع التعليم إلى ضمان جودة الخدمات التعليمية المستدامة التي يتم تقديمها للأطفال والشباب المتضريين من الأزمة السورية.
قطاع الطاقة
وبلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع الطاقة 195 مليون دولار للأعوام ( 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 69 مليون دولار للعام 2017، و 71.1 مليون دولار للعام 2018، و 23.7 مليون دولار للعام 2019.
وتهدف المتطلبات المالية لقطاع الطاقة إلى تسريع وتكثيف الاستجابات الناجعة والفعالة لتزايد الطلب على الطاقة في المملكة بطريقة مستدامة تخفف من ضغوط الطلب المتزايد عليها جراء الأزمة السورية.
قطاع البيئة
وبلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع البيئة 11.1 مليون دولار للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 3.8 مليون دولار للعام 2017 و نحو 5.4 مليون دولار للعام 2018، و 1.9 مليون دولار للعام 2019.
وتهدف المتطلبات المالية لقطاع البيئة إلى التقليل إلى أدنى حد من الأثر البيئي للأزمة السورية على النظم الإيكولوجية والمجتمعات المستضعفة.
الأمن الغذائي
وبلغ مجموع متطلبات المالية لقطاع الأمن الغذائي 637.2 مليون دولار، للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 209.8 مليون دولار للعام 2017، و 211 مليون دولار للعام 2018، و 216.3 مليون دولار للعام 2019، وتهدف المتطلبات المالية لقطاع الأمن الغذائي إلى تعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات المستضيفة واللاجيئن السوريين في المملكة.
قطاع الصحة
وبلغ مجموع متطلبات المالية لقطاع الصحة 506.4 مليون دولار، للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 191.2 مليون دولار للعام 2017، و نحو 146.2 مليون دولار للعام 2018، و نحو 506.4 مليون دولار للعام 2019، وتهدف المتطلبات المالية إلى تحسين الحالة الصحية للمجتمعات المستضيفة والاجيئن السوريين من خلال تلبية الاحتياجات الصحية الإنسانية وتعزيز المنعة وتعزيز النظام والخدمات الصحية الوطنية.
قطاع العدل
وبلغ مجموع متطلبات المالية لقطاع العدل 38.3 مليون دولار، للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 5.1 مليون دولار للعام 2017، ونحو 7.2 مليون دولار للعام 218، ونحو 5.4 مليون دولار للعام 2019، وتهدف المتطلبات المالية لقطاع العدل إلى ضمان الحصول الجيد والسريع لأنظمة العدالة لكافة النساء والفتيات والفتيان والرجال في المحافظات المتضررة جراء الأزمة السورية.
قطاع سبل العيش
وبلغ مجموع متطلبات المالية لقطاع سبل العيش 248.1 مليون دولار، للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 117.2 مليون دولار للعام 2017، و نحو 68.6 مليون دولار للعام 2018، و 62.1 مليون دولار للعام 2019، وتهدف المتطلبات المالية لقطاع سبل المعيشة، إلى ضمان توفير سبل العيش الكريم المستدام وخلق فرص اقتصادية للأردنيين في المجتمعات المستضيفة وللاجئين السوريين مع العمل على تعزيز القدرات الوطنية.
قطاع الحوكمة المحلية والخدمات البلدية
وبلغ مجموع متطلبات المالية لقطاع الحوكمة المحلية والخدمات البلدية نحو 194.4 مليون دولار، للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 72.9 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 66.3 مليون دولار للعام 2018، ونحو 55 مليون دولار للعام 2019، وتهدف المتطلبات المالية للقطاع إلى تحسين الاستجابة نظام الحوكمة المحلي الأردنية لاحتياجات المجتمعات المستضيفة واللاجئين بما في ذلك الأفراء الأكثر تهميشا.
قطاع المأوى
وبلغ مجموع متطلبات المالية لقطاع المأوى نحو 91.8 مليون دولار، للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 34.5 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 29.9 مليون دولار للعام 2018، ونحو 27.4 مليون دولار للعام 2019، وتهدف المتطلبات المالية للقطاع إلى ضمان تحسين الحصول الأسر الأردنية الهشة واللاجئين السوريين على المأوى.
قطاع الحماية الاجتماعية
وبلغ مجموع متطلبات المالية لقطاع الحماية الاجتماعية 833.9 مليون دولار، للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 388.2 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 246.2 مليون دولار للعام 2018، ونحو 199.4 مليون دولار للعام 2019، وتهدف المتطلبات المالية للقطاع إلى تزويد جميع الفئات الهشة والمتأثرة بالأزمة بإمكانية الوصول على خدمات الحماية الاجتماعية المحسنة وإلى أطر الحماية القانونية في جميع المحافظات المتضررة جراء الأزمة السورية.
قطاع النقل
وبلغ مجموع متطلبات المالية لقطاع النقل نحو 78.5 مليون دولار، للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 36.3 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 29.4 مليون دولار للعام 2018، ونحو 27.4 مليون دولار للعام 2019، وتهدف المتطلبات المالية للقطاع إلى ضمان التنقل الآمن للأشخاص والبضائع في المناطق المتضررة من الأزمة السورية من خلال خدمات النقل العام المتطورة والفعالة وشبكة الطرق.
قطاع المياه والصرف الصحي
وبلغ مجموع متطلبات المالية لقطاع المياه والصرف الصحي نحو 658.8 مليون دولار، للأعوام 2017 – 2019 ) توزعت ما بين 228.8 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 265.4 مليون دولار للعام 2018، ونحو 164.5 مليون دولار للعام 2019، وتهدف دعم الحكومة من أجل ضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الاساسية والمستدامة للمتضررين جراء الأزمة السورية.
ووفق الملخص التنفيذي لخطة الأستجابة الأردنية للأزمة السورية،تعد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية هي الاستجابة الأكثر تطورا لأزمة اللاجئين السورين في جمع الدول المستضيفة الرئيسية المجاورة.
وتعمل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 وفقا للملخص التنفيذي، على تعزيز الجهود المطلوبة للإستجابة والتخفيف من تأثير الأزمة السورية على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتعتبر هذه الخطة الوثيقة الوطنية الوحيدة المعتمدة والتي ينبغي تقديم المنح الدولية السورية من خلالها.
واشار الملخص إلى ان الحكومة الأردنية لعبت منذ العام 2013 دورا رياديا في السعي إلى الاستجابة لتأثير الأزمة السورية ضمن إطار المنعة من خلال إعداد خطة دعم المنعة الوطنية لعام 2014، والتي ركزت بشكل رئيسي على المجتمعت المستضيفة.
وتم في شهر أيلول من العام 2014، تأسيس إطار الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للتنسيق والتوجيه والإشراف على إعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2015 و 2016 وتنفيذها ومتابعتها، وهو ما يمثل نقلة نوعية من خلال سد الفجوة ما بين الاستجابة على المدى القصير للاجئين والاستجابة التنموية طويلة الأمد ضمن إطار شامب قائم على المنعة.
وتعتبر خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 خطة متجددة لمدة ثلاثة سنوات، تسعى لتلبية الاحتياجات ومعالجة نقاط الهشاشة للاجئين السوريين والفئات والمجتمعات والمؤسسات الأردنية المتضررة جراء الأزمة، وتدمج الخطة الإستجابات المقدمة للاجئين وإستجابات المنعة ضمن تقييم شامل واحد لنقاط الهشاشة وضمن خطة واد لكل قطاع، الأمر الذي يضع منعة السكان المحتاجين للمساعدة والنظم الوطنية في صميم عملية الاستجابة.
وتدمج الخطة بشكل كامل القرارات السياسية التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الأرنية والتي تم اتخاذها بشأن القضايا المعيشية والتعليمية، لتصبح هذه الخطة الوحيدة الشاملة للأزمة السورية في المملكة.
وفي سبيل زيادة الحصول على تمويل موثوق ويمكن التنبؤ به لتنفيذ التدخلات الإنسانية قصيرة المدى والتدخلات طويلة المدى القائمة على المنعة، تتبنى الخطة نهجا متعدد السنوات يمتد لمدة 36 شهرا، بالاضافة إلى تطوير خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 لتكون مكونا رئيسيا من عملية التخطيط الوطنية الأوسع ضمن إطار « رؤية 2025» وهي الوثيقة التنموية الأردنية التي تعكس الرؤية الوطنية طويلة المدى للأردن.
وتم تفعيل متطلبات ميزانية الاستجابة للاجئين والمنعة في المشاريع المدرجة من خلال أوراق الملخصات التفصيلية للمشاريع، والتي تمت اضافتها كمكلحق إلى الخطة، وتشمل كل ورقة من أوراق الملخصات التفصيلية للمشاريع على المعلومات ذات الصلة مثل هذف المشروع والمخرجات والموقع والمستفيدين، كما تم تحديد الأولوية لأوراق الملخصات التفصيلية للمشاريع ضمن كل قطاع وفقا لمعايير متفق عليها. الراي
