تعقيب على دعوة صندوق النقد الدولي للأردن بإلغاء الإعفاءات الضريبية

توسيع القاعدة الضريبية بإلغاء الإعفاءات الضريبية يعني زيادة العبء الضريبي وتأثير ذلك سلبا على دخول المكلفين بتخفيضه  ٠

وزيادة العبء ليس في مصلحة الإقتصاد الوطني على المدى الطويل

وإن كان سيحقق ايرادا إضافيا للخزينة على المدى القصير

والمالية العامة بحاجة ماسة الى حلول جذرية وليست مسكنات لمعالجة التشوهات وتحقيق الإصلاح المالي

بحيث تؤدي هذه الحلول إلئ تحفيز النشاط الإقتصادي وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وجلب الإستثمارات الجديدة  ومكافحة التهرب الضريبي وكل ذلك يسهم إيجابا في تحسين الإيرادات الضريبية بشكل مستديم ويتجلى هنا الدور دور الضريبة كأداة في إحداث التنمية بدلا من أن تكون سببا لدى البعض في التهرب الضريبي والذي من أحد أسبابه الحالية إنخفاض الإعفاءات الضريبية والغاء بعضها الذي كان قائما في السابق وكذلك إرتفاع معدلات الضريبة 

وسؤدي الغاء الاعفاءات الضريبية الى إنخفاض القوة الشرائية نتيجة لإنخفاض الدخل وانخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي 

وتراجع في المبيعات للقطاعات الاقتصادية وانعكاس ذلك على تراجع الأرباح وبالتالي تأثير ذلك على إنخفاض عائدات الضريبة ٠

ويتحول تأثير إلغاء الإعفاءات من النواحي الآيجابية كما يتصور صندوق النقد الدولي الى النواحي السلبية ٠