"الوطني لحقوق الإنسان" يعقد ورشة تدريبية لضباط الأمن العام حول مناهضة التعذيب
عمان- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان دورة تدريبية لعدد من ضباط الأمن العام حول مناهضة التعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع (كرامة) لمناهضة التعذيب الذي ينفذه المركز.
وقدمت مفوضة الحماية بالوكالة المحامية نسرين زريقات عرضا مفصلا حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمانات المحاكمة العادلة خلال فترة التحقيق الأولي، والمعايير الدولية في التعامل مع الموقوفين داخل مراكز التوقيف المؤقت.
كما فتحت زريقات باب النقاش واسعا مع الحضور بشأن المادة 208 من قانون العقوبات الأردني التي تتحدث عن التعذيب، وعدم وجود مواءمة بين هذه المادة والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، فيما تمت الإشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز ومديرية الأمن العام، لا سيما البند المتعلق بتوعية وتمكين العاملين في المديرية على إنفاذ القانون وتفعيل ضمانات حقوق الإنسان وتبادل المعلومات والبيانات.
وقدمت زريقات تعريفا للتعذيب في السياق مدار البحث، وأشارت خلال الدورة إلى أبرز ما جاء في التقرير الصادر عن المركز مطلع نيسان الماضي حول أوضاع أماكن التوقيف المؤقت في الأردن للعام 2016، والذي خلص إلى وجود تقدم طرأ في مجال توفير الضمانات المطلوبة للأشخاص الذين يتم حجز حريتهم منذ لحظة القبض عليهم، إلا أن عددا من الثغرات الرئيسية ما تزال موجودة، لا سيما تلك المتعلقة بضمانات الاستعانة بمحام، وإجراء فحص طبي مستقل، وإعلام ذوي الموقوف، وإعلام الموقوفين بحقوقهم وقت الاحتجاز وبالتهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاضٍ بعد مدة زمنية قصيرة من لحظة الاحتجاز".
من جانبه عرض المدعي العام المقدم سامح الهدبان، من مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في الأمن العام، دور مكتب الشكاوى وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مشيدا بالتنسيق والعلاقة القائمة بين المركز ومديرية الأمن العام في كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أنه شارك في الدورة مدراء مراكز أمنية، وضباط في مديرية الأمن العام، والبحث الجنائي، ومكافحة المخدرات، ودار نقاش معمق بين كافة الأطراف حول الإطار النموذجي للمواءمة بين اعتبارات الأمن والمعايير الناظمة لحقوق الإنسان.
